لاصوت يعلو فوق صوت الثورة

أعتقد أن الظلم الذى عانينا منه جميعا هو مفجر ثورة شعب مصر العظيمة، نعم الظلم الذى عانينا منه على مدى عقود فى مناحى حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وارتكزت الثورة فى أهدافها على مطالب هدفها محو الظلم وكان أهمها الحرية المطلقة لمحو الظلم السياسى والعدالة الاجتماعية لمحو الظلم الاجتماعى والقصاص من الظلمة بالقضاء العادل، واعترف الجيش بمشروعية المطالب وشرعية الثورة وتعهد بتبنى مطالب الشعب، وتكونت حكومة سميناها حكومة الثورة وانتظرنا وطال انتظارنا.
نعم، ثورة مصر ابهرت دول العالم لأنها ثورة لاعنفية ثورة سلمية والجيش المصرى تصرف بطريقة حضارية ورفض إطلاق رصاصة واحدة على أى فرد من الشعب لما لا وهو جيش الشعب كل أفراده هم من أبناء الشعب حدد وظيفته السياسية بدقة فى حماية ممتلكات الشعب وحماية الإرادة الشعبية هذا إلى جوار وظيفته العسكرية فى حماية حدود الوطن والدفاع عنها.
ولكن ظن البعض أن الثورة ساذجة ويمكن امتصاصها والضحك على من قاموا بها.
فوجدنا محاكمات بطيئة ومملة وخالية من أبسط قواعد العدالة وهى العلنية والشفافية ولم يخل الأمر من مماطلات ضباط يحاكمون وهم فى مواقع السلطة لكى يكون لهم القدرة على الإفلات وتقارير طبية مزورة لرئيس مخلوع، لكى يبقى مقيما فى فندق خمسة نجوم واقتنع الجميع بأن هناك روائح لظلم الشهداء وخيانة دمائهم ودغدغة مشاعر أقاربهم.
ووجدنا رجال الرئيس المخلوع وحاشيته وحزبه ورجال وزير داخليته وجيشه الجرار من وزراء ومحافظين وأعضاء مجالس محلية وإعلاميين وصحفيين ورؤساء جامعات وعمداء كليات ورؤساء بنوك وترزية القوانين والمزورين مازالوا يتربعون على كراسى السلطة يديرون ثورة مضادة ويعاقبون الشعب بالبلطجة والتغلغل داخل مؤسسات الدولة والأحزاب الجديدة.
ووجدنا وزارة الداخلية بقى فيها كل شىء كما هو الرشوة والمحسوبية وثقافة التعذيب والإيذاء وحماية الثورة المضادة بتعليل تطبيق القانون الذى لا يستطيعون تطبيقه على رؤوس الفساد والظلم. واستمرت البلطجة والسرقة والقتل على الطرق وتجارة المخدرات والاتجار فى السلاح.
وجاءنا وزير مالية أسوأ من سابقيه امتنع بكل بساطة عن تنفيذ حكم قضائى برفع الحد الأدنى للمرتبات وليس عنده القدرة على تحديد الحد الأقصى لأن من يتقاضى مئات وعشرات الآلاف ما هم إلا رجالات النظام المخلوع واستمر الظلم ليزداد الفقراء فقرا وعددا، هذا مع استمرار تردى الخدمات المقدمة للشعب وسرقة الدعم وخلق الأسواق السوداء والسماح بمرور الأغذية الفاسدة.
كل ذلك الظلم وغياب العدل وانعدام العدالة الاجتماعية وماخفى كان أعظم دفع الشعب للقيام بثورة واعتصامات واحتجاجات ووصلنا إلى جمعة القصاص والثورة أولا وجمعة الإنذار الأخير ومن الشعب أن يستمر فى مليونياته حتى يتم قتل الظلم ومعاقبة الظلمة والقتلة والفاسدين والقصاص للشعب منهم وإقامة دولة العدل وتطبيق العدالة الاجتماعية وإرساء مبادى الحرية المطلقة للجميع، والتظاهر حق مشروع لنا لن نتنازل عنه مهما كان الثمن.
كل الشعب يريد قتل الظلم وإقامة دولة العدل والقصاص من القتلة وتطهير مصر من الفلول الضالة والفاسدة للنظام المخلوع فى جميع الوزارات وجميع المحافظات وجميع البنوك والشركات ووسائل الإعلام بمعنى التطهير الشامل الكامل، ونقل الرئيس المخلوع إلى مزرعة سجن طره مع حفظ حقه فى الرعاية الطبية ورفع الحد الأدنى للأجور مع المساواة التامة بين العاملين وتحديد الحد الأقصى للأجور. وأقولها صريحة لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولن نورث بعد اليوم، ولن نتستر على أى فساد مهما كان مصدره ولن نسمح بأى ظلم مهما كلفنا ذلك ولاتنسوا أننا شعب طرد الرومان والإنجليز والفرنساويين واليهود ولا تنسوا أننا شعب له حضارة على مدى أكثر من سبعة آلاف سنة.
كل الشعب يريدها ثورة سلمية لا عنفية وجميعنا لا يوافق على تعطيل العمل أو السفر أو النقل أو الإنتاج ووقف مصالح الجماهير، كل الشعب مع الجيش المصرى العظيم يد واحدة لإنقاذ ثورة مصر العظيمة والعبور بها إلى بر الأمان وتطهير مصر من الظلم والفساد وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة بإرادة شعبية فى أسرع وقت ممكن.
وأقولها صريحة نحن لانقبل بديلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كممثل للشعب وحام لإرادة الشعب فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها مصرنا العزيزة، والاختلاف فى الرأى لا يعنى أن الشعب منقسم، بل نحن بلد واحد ويد واحدة فى مواجهة الظلم لأن الظلم لا بد وأن ينقشع وينجلى.