خبراء: خروج البورصة من أزمة السيولة مرهون بتحسن الأوضاع الأمنية

قال عدد من خبراء سوق المال إن خروج البورصة المصرية من مأزق السيولة الذى تعانيه حاليا فى ظل تخارج العديد من المستثمرين خاصةً من قبل الأجانب، مرهون بتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر، حيث أكد هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة إنه لا توجد عصا سحرية لمواجهة نقص السيولة فى السوق المصرية، فى ظل توتر الأوضاع السياسية فى مصر والشرق الأوسط.
وأشار توفيق إلى أن تحسن أحوال السوق بشكل عام، لا يكمن سوى فى تحسن الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، قائلاً "إنه من المعجزات أن تستمر البورصة المصرية وتسير على منوالها الذى تسير به حالياً فى ظل أوضاع سياسية متردية".
يتفق معه فى الرأى عُمر رضوان المدير التنفيذى لإدارة الأصول بشركة "إتش سى" للأوراق المالية، قائلاً إن زيادة السيولة فى سوق المال، ترتبط ارتباطا وثيقا بعودة الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر؛ حيث يشجع ذلك الاستقرار على جذب الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرى، بل من شأنه أن يشجع على عودة المستثمرين الذين تخارجوا من السوق خشية حدوث مالا يحمد عُقباه بأموالهم فى ظل سوء الأوضاع الأمنية والسياسية فى المنطقة.
من جانب آخر اقترح سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للتحليل الفني، أن تقوم المؤسسات الحكومية والبنوك بتأسيس صندوق سيادي، يضخ أمواله فى البورصة عن طريق شراء أسهم فيها، لاسيما أن البورصة فى الفترة الحالية تحمل أسعار متدنية للعديد من أسهم الشركات المقيدة بها؛ حيث تقل أسعار تلك الأسهم عن قيمها العادلة، لافتاً إلى أن الهدف من تأسيس ذلك الصندوق لا يقتصر فقط على دعم البورصة بزيادة سيولتها بل سيمتد أثره ليحقق أرباحاً عالية خلال السنوات القادمة.
واستشهد أبو عرايس بالصندوق السيادى الذى تم تأسيسه فى أعقاب أزمة جنوب شرق أسيا عام 1998 بهدف دعم البورصة، بالإشتراك مع مصر للتأمين وبنك الاستثمار القومى، حيث ظل يستمر فى البورصة لحين تخارجه عام 2005 تقريباً، محققاً متوسط أرباح خلال تلك السنوات يقترب من 30 % سنوياً.