"المحاسبات": صرف 15 مليون جنيه فى غير الأغراض المخصصة بالبحيرة

مفاجأة خطيرة كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى للخدمات والتنمية المحلية بديوان عام محافظة البحيرة عن السنة المالية 2009 / 2010، وتبين من التقرير صرف مبلغ 15 مليون جنيه و362 ألفا و717 جنيها من موارد الحساب فى غير الأغراض المنشأ من أجلها، حيث أوضح التقرير أنه تم إنفاقها على الاستقبال والعلاقات العامة والاحتفالات وسد العجز فى موازنة الجهات بما يخرج عن أغراض الحساب المحدد فى المادة رقم 38 من قانون نظام الإدارة المحلية.
فقد تم صرف مبلغ قدره 5652278 جنيها من حساب الخدمات على الإنفاق المظهرى والعلاقات العامة ومصروفات الضيافة والاستقبال وقيدها تحت مسمى استكمال مشروعات غير واردة بالخطة على خلاف الحقيقة، حيث تم إنفاقها على شراء الوجبات الغذائية والصور وأفلام وألبومات ومشروبات ضيافة ودعم لدار الأوبرا ولافتات وإعلام وكروت شحن للهواتف المحمولة ومصروفات نشر وضيافة وإقامة وإعاشة بالفنادق وتجهيز قاعات وسرادقات واستضافة فرق استعراضية.
وصرف مبالغ جملتها 6810474 جنيها تحت مسمى دعم موازنة الباب الأول لسد العجز فى موازنة الباب الأول وزعت مبالغ منها كحوافز ومكافأة وبدل حضور جلسات ومزايا عينية وملابس للعاملين.
كما كشف التقرير عن صرف مبالغ جملتها 7987015 جنيها تحت مسمى استكمال مشروعات غير واردة بالخطة لسد العجز فى موازنة الباب الثانى وأنفقت على الصيانة وإحكام قضائية وبرامج تدريب ومواد منزلية ودعم موازنة الباب الثانى ونشر وإعلان وجرائد ومجلات وأدوات كتابية وتجهيزات ومكتبة مبارك وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1226 لسنة 2006 بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى إلا أنه تم صرف مبلغ 45125 جنيها لنشر التعازى وإنجازات المحافظة بمؤسسة الأهرام ودار الهلال، وكذا صرف مبلغ 39600 جنيه مقابل تأجير عدد 2 شاشة لعرض مباراة مصر والجزائر حيث بلغ ما أمكن حصره لتلك الأغراض 84725 جنيها وكذا أخرجت مبالغ لتدعيم الصرف فى بنود موازنة جهات أخرى.
وكذلك المبالغ التى صرف لتدعيم الصرف فى بنود موازنة جهات أخرى بند دعم إجمالى 1812318 جنيها تحت مسمى استكمال مشروعات غير واردة بالخطة، وذلك دون متابعة تنفيذ الأغراض المنصرف من أجلها هذه المبالغ ومنها: استخراج شهادات ميلاد للسيدات من خلال المجلس القومى للمرأة بالبحيرة وشراء غسالة لمدرسة ناصر للتربية العسكرية وقوافل طبية لمواجهة القضية السكانية وغيرها.
وكشف التقرير عن تسهيل صرف مكافأة بمبلغ 2438200 جنيه قيمة نسبة 10% من حصيلة تبرعات البناء على الأراضى الزراعية بالمخالفة لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 منها مبلغ 537 ألف جنيه لمدير مديرية الزراعة بدمنهور!
ونوه التقرير بأنه سبق وأن صدر كتاب دورى رقم 53 لسنة 1989 والمتضمن ضرورة تنفيذ التعليمات التى تقضى بحظر قيام رؤساء المصالح والهيئات والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية بإصدار قرارات تقرر لهم مزايا مادية أو عينية أو تعويضات أو حوافز أو مكافأة وأن يكون تقرير هذه المزايا من اختصاص السلطات الأعلى وفقا للتدرج الإدارى فى الدولة وفى حدود القوانين ورغم ذلك تبين لدى مراجعة مستندات الصرف لحساب الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة صرف مكافأة بواقع 10% من حصيلة تبرعات البناء على الأراضى الزراعية باجمالى مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 2438200 جنيه يخص مدير مديرية الزراعة محمد خيرى عبادة منها 537 ألف جنيه وذلك بالمخالفة لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بالمادة 38 وبالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى رقم 134 لسنة 2006 الصادر من وزارة المالية.
هذا فضلا عن خصم الضريبة على الدخل من مستحقات مدير مديرية الزراعة محمد خيرى عبادة بواقع 10% فقط بمبلغ 537 ألف جنيه بالمخالفة لإحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المادة 8، حيث يجب خصم الضريبة بواقع 20% بمبلغ 107400 جنيه على حين أن تبرعات المبانى الزراعية الظاهر ضمن إيرادات الحساب خلال العام بمبلغ 1550894 جنيها يستحق عنه مكافأة بواقع 10% فقط بفارق قدره 1383111 جنيها.
وأوصى التقرير بإيقاف صرف أى مكافأة من حصيلة تبرعات البناء على الأراضى الزراعية وتحديد المسئول عن تسهيل الاستيلاء على المال العام فى صورة مكافأة وحوافز من حساب الخدمات والتنمية المحلية وموافاة الجهاز بما يتنهى إليه الأمر وما يؤيد تحديد المسئولية وتحصيل فرق الضرائب المستحقة وسداده إلى الجهات المختصة مع موافاة الجهاز بها.
كما كشف التقرير لدى فحص إيرادات حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عن العام المالى 2009/2010 استمرار إضافة قيمة مقابل استغلال مساحة 522265 مترا المخصصة لشركة شمال العلمين للبترول بواقع 1.5 دولار بسعر تمويل قدرها 5.49 جنيه/ دولار عن الفترة من 1/3/2010 حتى 28/2/2011 بموجب عقد حق الانتفاع المؤرخ فى 1/3/2008 عن مدة 25 عاما تبدأ فى 1/3/2008 وتنتهى فى 28/2/2034 مع زيادة القيمة بواقع 25 قرشا – دولار كل 5 سنوات وذلك بالمستند رقم 131 فى 9/5/2010 بمبلغ 430085733 جنيها والواجب إضافتها لحساب إيرادات الموازنة العامة للدولة وليس لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وذلك على الرغم من التنبيه إلى نفس المخالفة لدى فحص الحساب الختامى لحساب الخدمات والتنمية المحلية عن السنة المالية 2007/2008.
وطالب التقرير بإجراء تحقيق فى هذا الشأن وتسوية فى 30/6/2010 باستبعاد مبلغ 4300857330 جنيها من حساب الإيرادات نظير التعلية بنفس القيمة لحساب الدائنين واتخاذ اللازم نحو السداد لإيرادات الموازنة العامة.