إحالة صاحب مخزن للجنح بتهمة حيازة قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية، بإحالة صاحب مخزن قطع غيار سيارات إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة الغش التجارى وحيازة 1320 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.
بدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط "محمود. ع. م" 24 سنة، صاحب مخزن قطع غيار سيارات الكائن 16 شارع سوق التوفيقية دائرة قسم شرطة الأزبكية ومقيم فى 6 شارع الأربعين – بولاق الدكرور / جيزة، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية " 1320 قطعه غيار سيارات ( فلاتر، جوان ، جلبه مقص، خرطوم مياه ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته اعترف المتهم بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
تأتى تلك الجهود، فى إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، منعا وكشفا والتى من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية، بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وتشديد الرقابة على القطاعات التموينية لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.
كانت وزارة الداخلية شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة التى تستخدم فى المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التى أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح نارى، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكم قضائى متنوع".
وجاء من ضمن المضبوطات 206 قطعة سلاح نارى، بحوزة 192 متهم، حيث تم ضبط (16) بندقية آلية، و(48) بندقية خرطوش، و(16) طبنجة، و(126) فرد محلى، و طلقة مختلفة الأعيرة، و(275) قطعة سلاح أبيض.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.