السيسى يبحث مع قيادات الدولة الأوضاع في ليبيا ومفاوضات سد النهضة.. الرئيس يوجه ببذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف.. ويتابع تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادى والاحتياطي النقدى الأجنبى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.


وعلى الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات في هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

كما تم تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.


وأوضح المتحدث الرسمي ، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز، ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع الغاز والبترول، بالإضافة إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على المزيد مشروعات البنية الأساسية في هذا الإطار.


كما تم استعراض جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.