شهدت قضية تصدير الغاز لإسرائيل جدلاً قانونياً بين دفاع المتهمين وهيئة المحكمة، حول السماح بتصوير جلسات القضية، وبعد رفع الجلسة حدثت مشادات بين سكرتارية وموظفى المحكمة والحرس، بسبب السماح للمتهمين بمغادرة قفص الاتهام أثناء فترة انعقاد المداولة. يذكر أن المتهمين وضعوا أوراقا على وجوههم، منذ بداية الجلسة حتى رفعها، وذلك لمنع تصويرهم أثناء الجلسة من قبل الكاميرات المتواجدة داخل قاعة المحكمة.