"قوى البرلمان" توصى بتفعيل التسوية للموظفين الحاصلين على مؤهلات حتى نوفمبر 2019

طالب أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتوجيه كافة الوزارات والجهات والمصالح الحكومية بتفعيل قرار التسوية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة الذين حصلوا على مؤهلات أعلى حتى تاريخ يوم أول نوفمبر 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائبة مايسة عطوة، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، بشأن معاناة الموظفين في حالة طلب موظف النقل من محافظة إلى أخرى وضرورة استغناء المصلحة المراد النقل منها عن الدرجة المالية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تراجع دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى التعامل مع الدرجات الوظيفية وحالات نقل وندب العاملين بالدولة.

من جانبه، قال النائب سعيد طعيمة، إن المواد الخاصة بالتسوية ونقل الموظفين في قانون الخدمة المدنية تحتاج إلى تعديل، متابعا: "جامعة طنطا واقفة كل الترقيات، إزاى يتم نقل ممرضة لحصولها علي مؤهل أعلى إلى درجة محاسبية رغم الحاجك الشديدة لتخصثها، وأنه يمكن بقائها فى عملها ومنحها نفس الدرجة التى ستنقل عليها، ومادة التسويات الوظيفية لازم يعاد النظر فيها، ذنبى إيه كموظف حصلت على مؤهل أعلى".

فيما عقبت النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، بقولها: "الترقيات غير التسويات الوظيفية، رئيس الجامعة اللى مش عارف يرقى إيده مرتعشة"، مضيفة أن اللجنة توافقت مع الحكومة فى وقت سابق علي أن كل من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حتي أول نوفمبر 2019 له حق التسوية.


وأكد محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، أن العاملين الذين حصلوا علي مؤهلات أعلى خلال الخدمة حتي أول شهر نوفمبر 2019، لهم حق التسوية، وذلك وفقا للقانون، ووفقا لما تم التوافق عليه بين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة، داعيا الحكومة إلي تفعيل القانون وما تم التوافق عليه بينها وبين اللجنة.

وقال "وهب الله"، إن اللجنة لن تترك هذا الملف إلا بحل هذه المشكلة وإزالة أى عقبات أو إشكاليات أمام العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للتسوية بالمؤهلات الذين حصلوا عليها أثناء الخدمة، مشيرا إلى أن من حصلوا المؤهل الأعلي بعد تاريخ أول نوفمبر 2019، فهؤلاء خارج ما نص عليه القانون، ولكن اللجنة ستسعي لحل مشكلتهم.

وتابع وهب الله: "للأسف وزارات وجهات الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، ولا يوجد تنسيق بينها، وكل جهة تيجى تقولنا كلام مختلف عن التانية".

فيما قال مستشار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهات الحكومية ترفض نقل الموظف بالدرجة الوظيفية الخاصة به، وترى أنها قد تحتاج لتعيين غيره على هذه الدرجة.

وتابع: "بالنسبة للتسوية، هناك جهات رفضت التسوية للموظف الذي حصل مؤهل في أول نوفمبر 2016، وتم عرض مواد التسوية علي جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لتفسيرها، والتي أكدت أن المشرع يرغب في إنهاء موضوع التسويات، ورؤيتها عدم التسوية بعد صدور قانون الخدمة المدنية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رفض فتوي الجمعية وقدم مذكرة أخرى لها ولكنها أصرت على نفس التفسير، وتم بعدها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتنص علي التسوية لمن حصل على المؤهل الأعلى خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار القانون، أي حتي أول نوفمبر 2019، مع ضرورة العرض علي إدارة الموارد البشرية وموافقة السلطة المختصة".

وتابع ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "ملف التسوية انتهى من أول نوفمبر 2019، ولا تسويات بعد هذا التاريخ".

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرسل كتاب دوري لكل الجهات الحكومية لتنفيذ هذه القرارات، وليس له ذنب في عدم تنفيذها في بعض الجهات.

فيما قال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة: "أعضاء مجلس النواب يواجهون النار في الشارع، هم اللي في وش الناس في الدوائر، موضوع التسوية لازم يتحل في حضور الوزراء المعنيين، وكما اتفقنا في اللجنة أن يحضروا في منتصف شهر يناير".

وعقب النائب محمد وهب، بتأكيده علي ضرورة التوصية بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإرسال توجيهات للجهات التي لم تقم بالتسوية وتكليفهم بتطبيق القرار.

بدوره، قال النائب تامر عبد القادر: "موظف الدولة يعاني ويشوف المر عشان يتنقل من مكان إلي مكان آخر، والكيان الحكومي الذي يفشل في حل مشكلة التسويات الوظيفية لا يستحق أن يكون موجودا في الدولة المصرية، هل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل دوره تأهيل وتدريب العاملين؟!، الجهاز أصبح ليس له أي دور، وأطالب بتأجيل الجلسة لحين حضور الوزير المختص".

واستقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي تأجيل مناقشة هذا الملف لحين حضور وزيرة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.