مصادر برلمانية تُرجح عرض التعديل الوزاري فى صيغته النهائية على مجلس النواب غدا.. وتؤكد: أسامة هيكل للإعلام وخالد العنانى للسياحة والآثار.. وجلسة خاصة فى التاسعة صباحا بمكتب رئيس البرلمان لترتيب الإجراءات

_ برلمانيون: التعديل يشمل وزارات التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة
_ المصادر : إسناد وزارة الصناعة لنيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الحالى
_ المصادر : إسناد وزارة الاستثمار للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الحالية
_ المصادر : جلسة خاصة بمكتب رئيس البرلمان فى التاسعة صباحاً لترتيب الاجراءات
_ رسائل من الأحزاب لنوابهم بضرورة تكثيف الحضور فى جلسة الغد
رجحت مصادر برلمانية، عرض التعديل الوزاري فى صيغته النهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة غداً الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أن الحقائب التى سيتم تعديلها تشمل نحو عشر حقائب، منها وزارات التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة، وعدد من الوزرات الأخرى.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إن من بين المعلومات التى تتردد الآن فى الأوساط البرلمانية، ضم وزارتى السياحة والآثار معاً بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار الحالى، فضلاً عن استحداث وزارة الإعلام، وإسنادها لأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، رئيس مدينة الانتاج الإعلامى، وإسناد وزارة الصناعة لنيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الحالى، وإسناد وزارة الاستثمار للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الحالية.
بينما أشارت المصادر إلى أن جلسة خاصة ستنعقد فى التاسعة من صباح غد، بمكتب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإنهاء كافة الترتيبات النهائية لعرض التعديل الوزاري على جلسة البرلمان غداً، وسط رسائل من عدد من الأحزاب لنوابهم فى البرلمان، بضرورة تكثيف الحضور فى جلسة غداً لأمر هام، وذلك لاحتياج الموافقة لنصاب الثلثين.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.