أكد أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن أغلب استثمارات القلعة وشركاتها الموزعة فى أسواق المنطقة تستفيد من تطور العوامل الاقتصادية الكلية ومنها انخفاض قيمة الجنيه المصرى، خاصة وأن هذه الشركات تسجل الإيرادات بالعملة الأجنبية وتحمل المصروفات والديون بالعملة المحلية. وتوقع هيكل أن يؤدى استمرار عجز الموازنة العامة إلى الضغط على الحكومة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية وتسريع خطط التحرير المرتقب فى قطاع الطاقة، وهو أحد القطاعات المهيمنة على محفظة استثمارات شركة القلعة. وجدد هيكل التزام شركة القلعة بتوفير السيولة المالية لدعم وتعظيم قيمة استثمارات الشركة فى بيئة تشهد موجة من الاضطرابات المتتالية، متوقعاً أن يتم إرجاء كافة عمليات التخارج لمدة تتراوح بين 12 و18 شهر. وأوضح أن الخطوة تهدف كذلك إلى إعداد شركة القلعة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة المتوقع ظهورها فى الفترة القادمة وشدد على أن أهمية دعم وتعزيز استثمارات المجموعة فى الفترة القادمة استعداداً لعودة التعافى وعمليات التخارج. وتسعى شركة القلعة إلى جذب حزمة رؤوس أموال جديدة تبلغ قيمتها 244.1 مليون دولار أمريكى (1.5 مليار جم)، وذلك من خلال حصيلة عوائد زيادة رأس المال بالإضافة إلى موارد مالية أخرى تشمل إيرادات شركات المجموعة خلال العام الجارى. وتخطط شركة القلعة لاستخدام زيادة رأس المال كالتالى: سداد حصة شركة القلعة فى رأسمال الشركة المصرية للتكرير 52.0 مليون دولار أمريكى، واستثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعى (الشركة الوطنية للبترول - الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالى إنيرجى) 46.5 مليون دولار أمريكى، وسداد قيمة قسط من قرض الشركة وفوائده28.1 مليون دولار أمريكى، واستثمارات فى شركة وفرة (الزراعة) 24.0 مليون دولار أمريكى، وتغطية احتياجات رأس المال العامل15.0 مليون دولار أمريكى، واستثمارات فى مجموعة جذور (الزراعة – الصناعات الغذائية) 14.0 مليون دولار أمريكى، واستثمارات فى شركة تنوير (الإعلام - النشر) 12.0 مليون دولار أمريكى، وتسوية جزء من مستحقات شركة CCP 52.5 مليون دولار أمريكى، وإجمال 244.1 مليون دولار أمريكى. وقال هيكل إنه خلال الاجتماع المقبل ستقوم الجمعية العامة غير العادية بالتصويت على زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 4,358,125.000 جم (أربعة مليار وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصرى) من 3,308,125.000 جم (ثلاثة مليار وثلاثمائة وثمانية مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصرى) بزيادة قدرها 1,050.000.000 جم (مليار وخمسون مليون جنيه مصرى) عن طريق إصدار عدد 210,000,000 سهم منها 157,500,000 سهم عادى وعدد 52.500.000 سهم ممتاز، وإذا لم يتم تغطية الاكتتاب فى الزيادة خلال شهر من الطرح سيتم إعادة طرحها لقدامى المساهمين دون تقيد بنسبة الملكية مع الالتزام بالقواعد والقرارات المعمول بها لتخصيص تلك الأسهم علماً بأن البرنامج الزمنى لإصدار وقيد الزيادة بالبورصة سيستغرق شهرين تقريباً. وأوضح هيكل أن شركة القلعة قامت بإعداد افتراضات متحفظة جداً للعملية تفترض فيها عدم تنفيذ أى عمليات للتخارج من شركات المجموعة، فضلاً عن عدم التمكن من زيادة الاقتراض على مستوى شركة القلعة وعدم زيادة القروض أو الاستثمارات الرأسمالية فى شركات المجموعة. ويتم تغطية احتياجات شركة القلعة من رأس المال العامل خلال عام 2011 والتى تبلغ 15 مليون دولار أمريكى من السيولة النقدية المتوفرة وإيرادات شركة القلعة من أتعاب الاستشارات، وذلك إكمالاً لجهود الشركة لتخفيض النفقات التشغيلية بواقع 52% عبر تفعيل حزمة من السياسات التى تشمل ترحيل الرواتب والحوافز وخفض مصروفات السفر والدعاية والإعلان والاتصالات والمؤتمرات. وتواصل شركة القلعة العمل على خفض المخاطر التى تواجه مشروعات واستثمارات المجموعة، حيث نأت الشركة بنفسها منذ التأسيس عن دخول عالم السياسة وانتهجت إستراتيجية استثمار تهدف إلى تطوير الكيانات القوية فى مختلف المجالات الاقتصادية، وقد ساهم ذلك فى تشغيل سبع مشروعات جديدة خلال عام 2010، بالإضافة إلى حصول الشركة المصرية للتكرير على تأييد قوى من الحكومة الحالية، حيث تعمل على إنشاء معمل تكرير متطور بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكى وبهدف منع انبعاث ما يصل إلى 183 ألف طن سنوياً من مادة ثانى أكسيد الكبريت الضارة فى هواء القاهرة، وذلك بينما تمكنت شركة أسكوم التابعة للقلعة فى قطاع التعدين من تسجيل نتائج إيجابية جداً من اختبار العينات.
