اضطراب فى وزارة "التضامن" بسبب التغيير الوزارى المرتقب

تشهد وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية حالة من الاضطراب بعد إعلان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن تعديل وزارى مرتقب، خاصة فى ظل قيام الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن بإعادة هيكلة الوزارة وتقليص مستشارين الوزير السابق الذين يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا من ميزانية لجنة المساعدات الأجنبية، وإلغائه لجان المخابز لتوفير المبالغ المخصصة لأعضاء هذه اللجان للإنفاق على مشاريع الوزارة، وإصراره على تخصيص جوائز للمزارعين المنتجين لأكبر كميات من القمح المحلى تشجيعا لهم على التوسع فى زراعة الأقماح فى السنوات المقبلة لسد فجوة الاستيراد من الخارج باعتبار أن المزارع المصرى النواة الحقيقية للنهوض بالمجتمع.
أبرز الأمور الذى تشير إلى بقاء جودة على كرسى الوزارة هو اعتماد الدكتور عصام شرف عليه فى بعض المهام ومنها تكليفه بتشكيل لجنة برئاسته تضم بعض الوزراء المعنيين لمتابعة مطالب الثورة وتحقيقها، خاصة فيما يتعلق بالأجور والصحة والتعليم والمعاشات وجميع الأشياء التى تهم المواطنين وتعمل على تحسين مستوى معيشتهم فى ظل المرحلة الحالية، إضافة إلى العمل على إعادة توصيل الدعم لمستحقيه من خلال استكمال مشروع توزيع الأسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون وتأكيده على أن الأسطوانة الواحدة لا تكفى أسرة حتى ولو كانت فردا واحدا، ما جعل المواطنين يرحبون بفكرة الكوبونات، طالما أنهم سيحصلون على كميات البوتاجاز التى تلبى احتياجاتهم.
ومن الأمور الذى تشير إلى بقاء جودة على كرسى الوزارة أيضا هو إصراره على تعيين رئيس مجلس إدارة لبنك ناصر الاجتماعى ذى خبرة غير وزير التضامن للنهوض بالبنك خلال المرحلة المقبلة، تعد المرة الأولى من نوعها التى يقلص فيها وزير صلاحياته بهدف المصلحة العامة، وكذلك تأكيده على ضرورة فصل الوزارة إلى وزارتين بسبب اختلاف طبيعة عمل قطاع التموين لمختص بتوفير الخبز البلدى المدعم، وتوزيع أسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية المدعمة عبر قطاع الشئون الاجتماعية المختص بمعاشات الضمان والرقابة على الجمعيات وتنظيم حج الجمعيات من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.
وأعاد قرار جودة بإلغاء تعليمات على المصيلحى الوزير السابق بتحمل الوزارة الضرائب لشركة المصريين لتوزيع الخبز - المنوطة باستلام الخبز من المخابز وبيعه للمواطنين من خلال المنافذ التابعة لها، رغم حصول الشركة على حقوقها من الوزارة أول بأول الأمر - الأمل لدى العاملين فى الوزارة بأن المجاملات والمحسوبية لم يعد لها طريق، خاصة بعد قيام جودة بتحويل مخالفات جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى النائب العام بمجرد كشفه تورط المسئولين عن الجهاز بتبوير الأراضى الزراعية فى العديد من المدن لإنشاء مولات تجارية عليها بالمخالفة للقانون.