عمرو حمزاوى: لولا الشارع ما استجاب "المجلس العسكرى" لأربعة مطالب من أهداف الثورة.. وحكومة تسيير الأعمال لا تعنى عدم العمل.. وعلى الجميع قبول شروط اللعبة ما دمنا قد اشتركنا فيها

قال الدكتور عمرو حمزاوى وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، إن أفضل القرارات التى يجب اتخاذها حينما نكون فى حالة من الغموض والضبابية، وهو البحث عن الأشياء "اللى احنا مش عايزينها"، ونقوم بتغييرها ونبقى على ما نريده، مؤكدًا على أن أول حاجة "مش عايزنها" خلال هذه الفترة هى ألا يفقد التظاهر والتعبير عن الرأى الطابع السلمى الذى ميز الثورة المصرية منذ اللحظة الأولى، مهما مورس من عنف ضد المتظاهرين.
وشدد الناشط السياسى عمرو حمزاوى خلال الندوة التى عقدت مساء أمس، بقاعة النهر بساقية الصاوى، وأدارها المهندس محمد الصاوى والصحفية ماجى الحكيم على أنه يرفض ما سمع خلال الأيام الماضية من دعوات لإغلاق المنشآت الحيوية فى مصر، مثل قناة السويس، ومجمع التحرير والمترو وبعض الطرق الحيوية فى أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أنه من خلال تواجده فى ميدان التحرير أول أمس حتى الخامسة صباحًا، وجد أن غالبية المعتصمين يرفضون تهديد المنشآت الحيوية، مؤكدًا على أن هناك مجموعة صغيرة تحاول جذب الكثير المتظاهرين لخانة بعيدة عن القانون والطبيعة السلمية للثورة.
وتطرق حمزاوى إلى المطالب التوافقية التى اجتمعت عليها قوى الشعب فى خروجها لاعتصامات يوم الجمعة الثامن من يوليو، وقال: لو استطعنا أن ننتزع موافقة عليها من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فسوف تتقدم مصر خطوة إلى الأمام، ويمكننا أن نبنى مستقبل مصر على أساسها.
وأوضح حمزاوى، أن بيان المجلس العسكرى الذى ألقاء اللواء محسن الفنجرى لم يجب إلا على أربعة مطالب من مطالب مظاهرات 8 يوليو، وكان أولهم هو أنه ما دام الرئيس السابق وأعوانه لن يحاكموا أمام قضاء عسكرى، فمن باب أولى أن يحاكم المواطن المدنى أمام القضاء المدنى، وثانيًا أنه لا يوجد جدول زمنى لما سيحدث فى مصر خلال الفترة المقبلة من إصلاح وإعادة هيكلة القطاع الأمنى، مؤكدًا على أن هذا المطلب لا يصح فيه اتخاذ قرار بإقالة كافة المتطورين، ولأنه فى الأساس إجراء غير قانونى، فلا يمكن إقالة المتشبه فى تورطه إلا إذا ثبت تورطه بالفعل، مشددًا على ضرورة تطبيق معيار سيادة القانون وأن يفعل مع المتورطين فى قتل المتظاهرين وانتهاك حقوق الإنسان، وألا يتم التحقيق معهم دون إيقافهم عن العمل إلى حين أن ينتهى التحقيق.
وأضاف: أما المطلب الثالث، فهو أن يضمن الشعب محاكمة رءوس النظام السابق محاكمة عادلة وعاجلة، وهذه المحاكمات تحتاج إلى جدول زمني، وكنا نتصور أن هذا الملف سينتهى خلال ستة أشهر، ولكننا لم نسمع عنه إجابة أيضًا، أما المطلب الرابع، فكان حول أهمية وضع منهجية واضحة للتعامل مع القضايا الاجتماعية، ووضع حد أدنى للأجور، وإعادة النظر فى الموازنة والعمل على معالجة الفقر والبطالة والعشوائيات وسوء الخدمات المقدمة للمصريين، فمثلاً نحن لا نعرف نسبة المخصصات الأمنية، وهل من الممكن أن نعيد النظر فيها ونقوم بنقل مخصصات من قطاع لآخر، أم لا؟، ولم نسمع كلامًا عن هذا المطلب أيضًا.
وفى تعليقه على الاستجابة لمطلب إعطاء أسر الشهداء حقوقهم، قال حمزاوى إنه من العيب أن أسر الشهداء والمصابين لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن، كما أنه من المعيب جدًا أن يكون هناك فرق بينهم فيحصل أسر شهيد أو مصاب فى محافظة ما على مبلغ معين، وفى مكان آخر يحصلون على أقل منه، فيحدث ما رأيناه أمام مسرح البالون، وفى الحقيقة هؤلاء معهم حق، ما دامت لا توجد معايير ومنهجية واضحة فى كيفية التعامل مع أسر الشهداء وتكريمهم.
ورأى حمزاوى، أن أفضل ما فى البيان العسكرى هو الحديث عن وثيقة تحدد المبادئ الحاكمة للدستور الجديد وضوابط اختيار أعضاء الجمعية العمومية لكتابته تتسم بالتوافقية وألا تكون ذات لون واحد، وأضاف: أنا أرى أننا أضعنا أكثر من ستة أسابيع فى نقاش عقيم حول الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً، وهذا النقاش انتهى بمجرد إجراء الاستفتاء، وبما أننا قبلنا المشاركة فى اللعبة فعلينا جميعًا الالتزام بقواعدها، وألا نطالب أيضًا بإقصاء إحدى الحركات أو الأحزاب عن السياسية، مؤكدًا على أن انفراد أى حزب بالبرلمان مهما كان يتسم بالديمقراطية فلن يفيد مصر.
وطالب حمزاوى الحاضرين بألا يقتنعوا بما يحاول الإعلام أن يفرضه عليهم بسؤاله "إحنا ليه بنعتصم؟"، وقال أنه لولا الشارع ما تمت الاستجابة لهذه المطالب، فما دمنا نعيش بلا برلمان يمثل ويجسد الإرادة الشعبية فسيبقى الشارع هو أداة الضغط السلمية لتحقيق أهداف الثورة.
وشدد حمزاوى على رفضه لخطاب التشكيك فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحًا "أنا لست راضيًا عن عدم تنفيذ الأربع مطالب الباقية، ولكنى بموضوعية شديدة أرى أن المجلس ملتزم بأداء مهمة وطنية وأنه ينقل السلطة التنفيذية والتشريعية بعد الانتخابات، أما التشكيك فى المجلس فلا معنى له، ومن حقنا أن نختلف معه سياسيًا دون تخوين، فمثلاً أنا لا أعرف كيف يصدر قانون يجرم حق التظاهر فى بلد قامت بثورة وأشاد العالم بها، هذا القانون لا بد وأن يعاد النظر فيه، وقانون الأحزاب أيضًا صدر بدون تشاور مع قوى الشعب، فجعل مكون رأس المال أعلى من مكون الرأى والفكر فى تأسيس الأحزاب لا بد أيضًا وأن يعاد النظر فيها، وأختلف فى مجمل الأداء فى الفترة الأخيرة وكان هناك تعثر فى الحركة، وفى المقابل علينا أن نستغل الشارع كورقة ضغط سلمى لتحقيق مطالبنا دون إعاقة سير المنشآت الحية وتخوين المجلس والتشكيك فيه، وهو ما سيفرز لنا جبهتين وسنفتح الباب لتطورات خطيرة جدًا".
وقال: إن فخ التشكيك من الممكن سوف يوصلنا إلى سماع لغة تهديد ووعيد أكثر من التى سمعناها وكان مبالغ فيها بصورة عامة من وجهة نظري، لو أردنا عدم الوقوع فى "خية" التأثير على المنشآت الحية والتشكيك فى المجلس العسكرى فلا نخلق انقسام بين القوات المسلحة وبين الشعب.
وأكد حمزاوى على أنه من حق الشعب أن يضمن وجود حكومة قادرة على إدارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية، فالمائة يوم الماضية فى تاريخ الحكومة لا ترتقى لطموحات الثورة، فلم نر وزارة "اشتغلت بجد" بحجة أنها حكومة انتقالية، فأصبحت مسوغ للتهرب من التوقيع على القرارات، لا يجب أن فهم أن المرحلة الانتقالية لا تجتهد بعملها السياسى والتنفيذى فى هذه المرحلة، وعلى الحكومة أن تستثمر صلاحياتها جيدًا بعدما تأكدنا من أنها مدعمة، فعندما هتف المتظاهرون فى التحرير طلبًا بحكومة جديدة وإقالة الجديدة جاء نابعًا من ضعف البيانات التى خرجت علينا بها.