صور.. مطالب برلمانية بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة لتعزيز الرقابة عليها

شهدت الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مطالب من عدد من النواب بضرورة دراسة ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة لتعزيز الرقابة عليها.


فيما أبدى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخوفه من الإقبال على هذه الخطوة، مشيرا إلى أن إنشاء الصناديق الخاصة جاء لمنح بعض البرامج والمشروعات درجة من المرونة، قائلا "كل ما أخشاه أن يؤدى ذلك إلى وقف تمويل الصناديق واستمرار الإنفاق على تلك المشروعات والبرامج من الموازنة العامة للدولة".


وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه يجب دراسة أن تؤول أرصدة تلك الصناديق بالكامل إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء بعض الصناديق مثل البحث العلمى.


وتابع: "تارة نأخذ من الصناديق للموازنة العامة، وتارة أخرى نحصل من الصناديق للموازنة"، مضيفا "الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة".


وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: "أتحدى أن تعلم الدولة حجم أرصدة الصناديق الخاصة"، وأضاف النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "هناك 4732 وحدة محلية بييجى منها فلوس، واللوائح المالية المُنظمة للصناديق الخاصة غير مُعتمدة من وزارة المالية".


واتفق معهم النائب عبد المنعم العليمى، قائلا "يجب اتخاذ قرار بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ويجب أيضا وقف الأسلوب العشوائى فى إدارة تلك الصناديق والصرف منها، الرقابة لا تكفى".


وردا على تساؤل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تاريخ إنشاء الصناديق الخاصة وأسبابها، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الصناديق والحسابات الخاصة أُنشأت لخلق نوع من المرونة فى تمويل وإدارة بعض الأنشطة والمشروعات بالجامعات والمحليات وبعض الوزارات الخدمية.


وأوضح معيط، أن لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان درست هذا الملف مع وزارة المالية وتم الحصر وكل المبالغ وإجراءات لتسوية أوضاعها، مؤكدا أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة قد يؤدى إلى وقف إيراد بعض المشروعات التى تُنفق عليها تلك الصناديق ويبقى الإنفاق فقط".