الصناديق الخاصة خزائن «أمان الحكومة».. بأمر الرئيس.. صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا وتمويل «مرضى قوائم الانتظار» أحدث المنضمين للقائمة.. تعويض عجز الموازنة يؤكد استمرارها

صندوق مصر السيادي يعظم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ويدعم خطط الإصلاح الاقتصادي
النواب: ضم أموال الصناديق للموازنة يحل مشكلات الوزارات ويمنع التلاعب ويضعها تحت الرقابة
الفقي: إقرار قانون الإدارة المحلية سيكون له دور في حل المشكلة
غلاب: الصناديق الخاصة تتميز بسهولة إجراءات الصرف.. ونحتاج إلى ضم نسبة أكبر منها للموازنة الدولة
في بدايات العام 1967 ظهر مصطلح «الصناديق الخاصة»، والتي أنشأها النظام لتخفيف العبء على الموازنة العامة، والاستفادة منها في تطوير الهيئات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بعد مرور 40 عامًا على ميلاد «الصناديق الخاصة» لا تزال الحكومات المتعاقبة تعتمد عليها اعتمادًا كليًا، في محاولة منها للخروج بحل للأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، والمتمثلة في تفاقم حجم العجز في الموازنة العامة للدولة.
كما أن هذه الصناديق مكنت الحكومة المصرية من تسيير بعض أمورها، وعالجت بعد الاختلالات الناتجة عن ضيق يد الوزارات، لا سيما وأن 300 ألف عامل على مستوى الجمهورية يتقاضون رواتبهم شهريا من هذه الصناديق، بما يعادل 3 مليارات جنيه سنويا، أغلبهم في وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية والمحافظات.
أضف إلى ذلك أن عملية دمج هذه الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة يجبرها على تعيين هؤلاء الموظفين، وتوفير درجات مالية لهم، بما يعمل على تضخم أعداد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، والذي يتخطى 6.5 مليون موظف، تسعى الحكومة وفقا لإجراءات فرضها صندوق النقد الدولي ضمن اشتراطات قرض ال12 مليار دولار لتخفيض هذا العدد، وهو ما دفعها للتفكير في تسهيل عملية خروج الموظفين المبكر على المعاش، بما يستحيل معه إضافة موظفين جدد أو توفير درجات مالية لهم في الوقت الحالي، وهو ما يفرض الإبقاء على الصناديق الخاصة كما هي، ورفض المقترح الخاص بدمجها مع الموازنة العامة للدولة.
مصادر حكومية رفيعة المستوى كشفت أنه «هناك تكليفات من القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء الصناديق الخاصة، وتعظيم الاستفادة من الموجودة حاليا، لاسيما وأن هناك توقعات دولية بأن يشهد 2019 أزمة اقتصادية عالمية، وتخطط حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الوصول إلى آليات لضمان النجاة من هذه الأزمة، كما فعلت مصر في الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، والتي نجحت القاهرة بفضل اقتصادها غير الرسمي في تجاوزها بأقل الخسائر».
كما أن الصناديق الخاصة الموجودة حاليا لاسيما في وزارة التعليم العالي، لا يمكن دمجها إلى الموازنة العامة للدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن الوزارة تنفق منها على دعم المعامل وأنشطة البحث العلمي والأنشطة الطلابية، لاسيما وأن ما تخصصه الدولة في هذا الشأن ضمن بنود الموازنة العامة للدولة لا يفي بهذه الاحتياجات، وينفق على صرف مرتبات الموظفين العاملين في هذا القطاع.
وأضافت المصادر أن «الحكومة لديها الآن قاعدة بيانات متكاملة عن الصناديق الخاصة في الوزارات التي أنشئت قبل 40 عاما، بعد أن كانت الحكومة لا تمتلك أية بيانات عن هذه الصناديق أو طرق استثمار أموالها وأوجه الإنفاق منها، وهو ما يؤسس لمقولة (المال السايب يعلم السرقة)، حيث إن حصر هذه الأموال والرقابة الشديدة عليها من قبل أجهزة الدولة، وتحديدًا الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، يحميها من السرقة والتبديد، وفي الوقت ذاته يعظم من أوجه الاستفادة منها في الإنفاق على قطاعات كثيرة تعاني من ضيق مخصصاتها بالموازنة العامة للدولة، التي تعاني عجزا بلغ في الموازنة الحالية نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي».
وأوضحت المصادر أن «حصر هذه الصناديق لم يكن أبدا خيارا سهلا، خاصة أن عددا كبيرا من الجهات التي يوجد لديها صناديق خاصة ادعت عدم وجودها، واكتشفت حسابات خاصة مفتوحة بالبنوك التجارية بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، وتم تهديد جميع الجهات باتجاه الدولة إلى إغلاق كل هذه الحسابات وضمها للموازنة العامة للدولة، وهو ما أجبر الهيئات تلك على الاعتراف بالصناديق المخفية التي لم يكن يعلم أحد شيئا عنها».
كما شددت على أن بعض الصناديق لها دور قوي وفاعل في بعض أوجه الإنفاق، ومنها صندوق تأمين الأسرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي أنفقت منه الدولة نحو 2.6 مليار جنيه طوال 14 عاما على مستحقي النفقة كان من المستحيل توفيرها من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى أن الصندوق له أدوار أخرى تتعلق بتوفير دخل مناسب يضمن للأسرة حياة كريمة.
كما ينتظر الأزهر الشريف بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء أول صندوق تأمين حكومي على طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأزهرية، في إطار حرص المشيخة على تحقيق رؤية شاملة لمد مظلة الحماية والأمان لطلابه في مختلف المراحل الدراسية (المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف).
وفي سياق متصل، قاربت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإعداد صندوق لاستدامة تمويل منظومة «قوائم الانتظار» بعد التشاور مع وزارة المالية، وذلك على خلفية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد منظومة قوائم الانتظار لمدة 3 أعوام، للحفاظ على النجاح الذي حققته الوزارة في القضاء على قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة.
كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، في ختام فعاليات منتدى أفريقيا بشرم الشيخ مؤخرا، لتشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم للقارة والمشاركة في تنميتها، والاستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة فيها، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر لتنشيط الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.
وفى إطار تكليف الرئيس أعدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مسودة أوليّة لإنشاء الصندوق، بعد أن درست نماذج مختلفة في عدد من الدول، مثل: بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، وأُرسلت هذه المسودة إلى جميع الوزارات المعنية؛ لأخذ الرأي بشأنها، وأبدت معظم الوزارات تعليقات عليها، وتعمل وزارة الاستثمار حاليًا على إعداد مسودة نهائية لعرضها على مجلس الوزراء.
كما أعلنت الحكومة عن إنشاء صندوق مصر السيادي بموافقة مجلس النواب، ويختص بإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي ستنقل تبعيتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.
وتعاني بعض الصناديق الخاصة من إهدار للأموال الموجودة بها، وعلى رأسها الصناديق الخاصة الموجودة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبناء على تكليفات حكومية صدرت من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة وقف صرف المكافآت والحوافز من الصناديق الخاصة في الوزارة إلا بعد موافقته والعرض عليه؛ تقليلا للنفقات حسب توجيهات القيادة السياسة، كما تضمن القرار مراجعة السنة المالية في هذا الصناديق مشتملة على الإيرادات والمصروفات وغيرها للرقابة عليها ومتابعة الأرصدة المالية فيها.
وفى إطار ترشيد إنفاق الصناديق الخاصة قرر مجلس الوزراء أيضا بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن تُورد هذه النسبة للبنك المركزي، وذلك دعمًا لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضًا لعجز مواردها.
وينص مشروع القرار على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: الصناديق الخاصة تبلغ نحو 30 مليار جنيه، ووزارة المالية تديرها لتعظيم الإيرادات ولتحقق الهدف الذي أنشئ من أجلها، وهذه الصناديق خارج الموازنة العامة، وكان يستقطع منها 15%من إيراداتها لتعظيم الموازنة العامة للدولة، كما أنها لها أهمية كبيرة، حيث إنها توفر الطمأنينة لأعضائها، وتحقق ميزة كبيرة فيما يخص الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق قال محمد عادل، الخبير المصرفى، إن «الصناديق الخاصة تعتبر أحد أهم أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة، كما تعتبر أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال استثمارات أموال الصناديق».
ووفقا لآخر إحصائيات وزارة المالية، فقد تم رصد 7306 حسابات مفتوحة بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة بإجمالى رصيد 66 مليار جنيه في عام 2017، وأنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة لإنشاء الحسابات تبين أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ نحو 30.8 مليار جنيه، ويبلغ عددها 3965.
وتبلغ الحسابات الشرعية للصناديق الخاصة الموجودة في البنك المركزي المصري نحو 5729 حسابا، و208 حسابات خاصة بالهيئات الاقتصادية، بحصيلة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، متمثلة في عائدات قناة السويس وقطاع البترول، و201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة، والتي تحصل نحو 880 مليون دولار في صورة أنشطة ائتمانية، و820 حسابا خاصا تحتوى على مبالغ مالية تقدر بأكثر من مليار دولار مكونة من عملات دولية مختلفة، فيما تقدر الحسابات غير الشرعية بنحو 644 حسابا خاصا في بنوك حكومية، و242 حسابا في البنك الوطنى المصرى، و229 حسابا في بنك مصر، و88 حسابا في بنك القاهرة، و85 حسابا في بنك الاستثمار الوطني.
ومن جهته قال هانى عادل، الخبير الاقتصادي: الصناديق الخاصة ما زالت تتسم بالغموض إلا أن لها أهمية قصوى في حل بعض المشكلات التي تمر بها الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، ففى الحالة الأخيرة من الممكن أن يستفيد منها العامل وصاحب العمل من حيث تعظيم الإنتاج والدخل معا؛ لأن العامل في تلك الحالة يشعر بالأمان والطمأنينة على مستقبل.
وأضاف: الصناديق الخاصة أنشئت لغرض مهم وهو عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية سواء تطوير الهيئات الحكومية أو الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجب الحفاظ عليها وحمايتها لتحقيق الغرض المنشود منها خاصة في ظل تعاظم تلك الأموال وتحقيقها مكتسبات إضافية للمواطن والهيئات.
وفى نهاية شهر يوليو الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وحدد القانون النسب المقطوعة كالتالي: 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.
وجاء هذا التشريع أمام مطالب العديد من النواب بضرورة ضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، لاسيما في ظل العجز المستمر في الإيرادات، وكذلك لمواجهة بعض التلاعب في أموال هذه الصناديق، حيث إنها تكون في حوزة الجهة التي أنشأت الصندوق وتكون لها حرية التصرف في هذه الأموال.
من جهته أكد عصام الفقي، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن استغلال أموال الصناديق الخاصة في خدمة قضايا معينة مثل قوائم انتظار المرضى، أو لحل مشكلات التعليم، في بناء فصول أو توفير بنية تحية، أمر محمود، وسيكون له أثر جيد في حل مشكلات العديد من القطاعات.
وأضاف: وفقا للحصر المعلن من الحكومة، فإن هناك 7300 صندوق، وضم الصناديق للموازنة العامة الدولة أمر ضروري لمواجهة التلاعب في أموال هذه الصناديق، ولإيقاف صرف المكافآت والحوافز لكبار المسئولين والموظفين.
ولفت النائب إلى أن هناك أموالا كثيرة في الصناديق الخاصة غير مسجلة، وضمها للموازنة العامة للدولة، يجعلها تحت الرقابة للجهات المختصة لمنع التلاعب في هذه الأموال.
كما اشترط النائب في ضم الصناديق الخاصة بأن يتم على مراحل، وهو ما قام به البرلمان في دور الانعقاد الماضي بعد الموافقة على مشروع قانون للحكومة بضم ما يقرب من 15% من أموال هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، مشددا كذلك على ضرورة أن يكون هناك حل وتحديد موقف العاملين في تلك الصناديق وضمهم للجهاز الإدارى للدولة.
وأشار إلى أن «مشكلة تعيين العاملين في الصناديق الخاصة بالجهاز الإداري للدولة يمثل مشكلة في ظل ما يعانيه الجهاز من تخمة في الموظفين، كما أن ذلك سيحتاج لزيادة في المخصصات المالية للموظفين، مشددا على أهمية عمل حصر لعدد العاملين في هذه الصناديق وتعريف الكادر الوظيفى لهم».
وأكد النائب عصام الفقي أن ما أقره البرلمان بخصم 15% من قيمة الصناديق الخاصة سنويا لدعم موازنة الدولة يقدر بنحو من 4 إلى 5 مليارات جنيه، وأن قانون الإدارة المحلية سيكون له دور في حل مشكلات الصناديق الخاصة، لاسيما وأن القانون المرتقب سيعمل على تعظيم اللامركزية، ويمنح المحافظين على سبيل المثال سلطات أكبر فيما يتعلق بهذه الصناديق.
في حين أوضح عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب أن «تكوين أموال الصناديق الخاصة يكون من خلال خدمات تقدمها الوزارات للمواطنين من التذاكر مثلا وخلافه».
وتابع: الجامعات هي أكثر الجهات التي يوجد فيها صناديق، وبالتالى هي الأكثر أموالا، ويتم استغلالها في عدد من الخدمات، فمثلا الصندوق في جامعة القاهرة يصرف على مستشفيات قصر العيني، هذا إضافة إلى أن الصناديق الخاصة، يكون فيها سهولة في الصرف من حيث الإجراءات، لأنها تكون تحت سيطرة الجهة الموجودة فيها.
وحول ما أقره البرلمان بضم 15% من أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان: نحتاج إلى ضم أكبر نسبة ممكنة من الصناديق الخاصة لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
كما أكد أن الصناديق الخاصة لها دور كبير في خدمة المشروعات التي تقوم بها الوزارات، مثل ما أعلنت عنه وزارة الصحة بإنشاء صندوق تمويل علاج المرضى على قوائم الانتظار.
"نقلا عن العدد الورقي..."