"المالية" تعلن خطة كاملة للإصلاح الضريبى وبدء حوار مجتمعى حوله

أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن خطة كاملة لمراجعة النظام الضريبى، والذى يشمل تعديل قانون الضرائب على الدخل، وتحويل ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، وتعديل قانون الضريبة العقارية فيما يخص السكن.
وأشار رضوان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لإعلان الحصيلة الضريبية بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، إلى وجود بعثة فنية من صندوق النقد الدولى للمساعدة فى عمل هذه التعديلات، بما يحقق أكبر قدر من الحصيلة الضريبية.
وأعرب رضوان عن دهشته من الهجوم الشديد الذى لاقاه قانون الضرائب العقارية منذ الإعلان عنه، لافتا إلى أن الضريبة العقارية لا تمثل أى عبء على الممول، كما أن مساهمتها فى الحصيلة الضريبية ضئيل.
وأوضح رضوان، استمرار تحصيل الضرائب على المنشآت الصناعية طبقا لقانون القيمة الإيجارية عام 2002، لافتا إلى أن ضريبة العوائد ستحصل كما كانت باستثناء ضريبة المساكن التى تم تجميد العمل بها.
وأعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء عقد عدد من الحوارات المجتمعية مع ممولى الضرائب نهاية الأسبوع الجاري، للوصول إلى رؤيتهم حول التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضرائب على الدخل.
وقال رفعت، إنه يتم دراسة قانون الضرائب على الدخل بجميع مواده، ومناقشته مع أساتذة الجامعات المصرية ورؤساء القطاعات بالمصلحة.
وأكد رفعت أن ما سيتم التوصل إليه من خلال المناقشات سيتم عرضه على المجلس العسكرى واستصدار مرسوم بقانون للتعديلات المقترحة دون تأخير.