دستوريا.. البرلمان منعقد يناير 2021

هل استمرار عمل البرلمان حتى 9 يناير 2021 يتوافق مع نصوص الدستور؟ سؤال فرض نفسه بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، وسنجيب عنه وفقا لمواد الدستور فى هذا المقال.

بداية، فإن مد فترة الانعقاد الحالية هى الوسيلة الدستورية الوحيدة التى تتوافق مع نصوص الدستور الحالي، المادة 106 من الدستور تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

والمادة 115 تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية ، مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويتضح من النصوص سالفة الذكر أنها حددت أن مدة دور الانعقاد لا تقل عن تسعة أشهر ولكنه لم تضع حد أقصى لها ومن ثم فوارد أن تزيد على ذلك ومد فترة الانعقاد الحالى يتوافق مع النص سالف الذكر الخاص بأن مدة عضوية المجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، لأن انتهاء فترة الانعقاد الحالى فى يوليو 2020 يترتب عليها أن مدة العضوية ستقل عن الخمس سنوات المقررة قانونا لأن البرلمان بدأ عمله فى 10 يناير 2016 وهو غير جائز دستويا.

وعلى ذلك فإن الميعاد الذى نص عليه الدستور من أن بداية دورة الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر هو ميعاد تنظيمى لا يترتب البطلان على مخالفته ، حيث إن الغرض من تحديده تحقق بالفعل ولم يؤثر على الغرض المذكور لتنظيمه وهو عدم تأخر انعقاد الدورة البرلمانية حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى وهو ما لا يتوافر فى ذلك المد لأن البرلمان منعقد بالفعل من شهر أكتوبر الماضى وبالتالى لا يوجد فراغ تشريعى وهو الغرض فى النص على هذا الميعاد فى المادة 115 من الدستور .

أما ما يذكره البعض من إمكانية انتهاء هذه الدورة البرلمانية فى يوليو ثم يتم بدء دورة جديدة فى أكتوبر القادم 2020 حتى يناير 2021 استنادا إلى المادة 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان فذلك يتعارض مع نص المادة 115 من الدستور صراحًة التى تشترط مرور تسعة أشهر على الأقل لمدة دور، فالمستقر عليه قضائيا وفقهيا أن العبرة بتحقيق النتيجة التى هدف المشرع لإنجازها عند فرضه للميعاد التنظيمى . الانعقاد العادى وهذا ميعاد إلزامى يجب مراعاته واحترامه والعمل بما يخالفه يشكل مخالفة دستورية واضحة.
البرلمان
الدستور
فترة انعقاد البرلمان