الوضع الدستوري المرتبك للبرلمان المقبل

نحن أمام معضلة دستورية حقيقية تسبب فيها ثلاثة أمور، أولًا: إنه لا يوجد موعد ثابت دستوريًا لانعقاد البرلمان، ولكن إذا عدنا إلى آخر 3 أو 4 تشكيلات للبرلمان سنجد أن برلمان عام 2005 عقد جلسته البرلمانية في 17 ديسمبر، وبرلمان 2010 عقد جلسته الافتتاحية في 13 ديسمبر، وبرلمان 2012 عقد جلسته الافتتاحية في 23 يناير، وبرلمان 2016 عقد جلسته الافتتاحية في 10 يناير..
وبالتالي فهناك مشكلة تتمثل في أن الدستور لا ينص على تحديد موعد ثابت لبدء دورته البرلمانية، ثم هناك مشكلة في أن النص الدستوري احتوى على عدد من المشكلات الكارثية التي تسبب فيها طبيعة تشكيل لجنة ال50، التي غلب عليها "التكنوقراط" من الذين ليس لديهم الخبرات أو الكفاءات السياسة، التي تجعله يتمكن من فك شفرات العمل للمجالس الشعبية المنتخبة..
ثم الأغلبية البرلمانية التي انفردت دون حوار مجتمعي مسبق بتحديد المواد التي تستحق التعديل في دستور 2014، ومنها تجاهل تعديل المواد رقم 106 و115 من الدستور، وواقع الحال يقول إنه بالفعل هناك مشكلتان كل مشكلة منهما تؤدي إلى مأزق دستوري..
الأولى: إن مدة عضوية مجلس النواب طبقًا للمادة 106 تصبح 5 سنوات ميلادية، تبدأ من أول تاريخ اجتماع له والذي كان في 10 يناير؛ وبالتالي فإن مدة البرلمان ال5 سنوات تنتهي في يوم 9 يناير عام 2021، وتجرى الانتخابات في اليوم ال60 يوما السابقة على انتهاء دورته، على أنه من المفترض أن تبدأ الانتخابات من 9 نوفمبر 2020 حتى 9 يناير 2021.
والمشكلة هنا أن من وضع هذا النص لم يلتفت إلى أن نظام الانتخابات متعدد المراحل وهو الذي تعمل به مصر استغرق 92 يوما في الانتخابات السابقة وليس 60 يوما، وبالتالي 60 يومًا مدة يستحيل أن تجرى بها عملية انتخابية متعددة المراحل، ولذلك وجب إضافة شهر إضافي على المدة.
والأزمة الثانية: تتمثل في أن المادة 115 تنص على أن مجلس النواب يبدأ دور انعقاده السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وإذا لم يقم رئيس الجمهورية بدعوته، فيدعى من تلقاء نفسه، وفي دستور 71 وهو الدستور الأسبق، فهذه المادة تقر أن ذلك في يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، ولو أن النص ظل هكذا ولم تتدخل المُحاصصة والأهواء عند تشكيل الدستور فما وجد ما نتحدث عنه الآن من مأزق دستوري.
المشكلة الآن أنه إذا لم يدع يوم 9 نوفمبر وهو تاريخ بدأ الانتخابات طبقًا إلى نص الدستور، دور الانعقاد الأول وهو يبدأ من شهر أكتوبر، والذي بالمناسبة سيوافق يوم 1 أكتوبر إذا لم يدعو رئيس الجمهورية المجلس، فالمجلس يدعو نفسه تلقائيًا للانعقاد، وفي حالة إذا لم ينعقد سيترك ذلك فراغًا تشريعيًا، لأنه لا يجوز لرئيس الدولة أن يتخذ قرارات لها قوة القانون في غياب البرلمان، لأن الغياب هنا أصبح غير دستوري أما في حالة إذا تم استدعاء المجلس في يوم 1 أكتوبر للانعقاد، فالمادة 115 تنص على أن دور الانعقاد يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل، وبالتالي لا يجوز إحلاله يوم 9 يناير من أجل حلفان اليمين لبرلمان جديد..
وبالتالي نحن أمام مأزق، حله الوحيد عند حزب التجمع مثلًا اللجوء للمحكمة الدستورية للنظر في مدى إمكانية اعتبار موعد لدور الانعقاد السنوي المتعارف عليه، وهو موعد تنظيمي وليس موعدا دستوريا، وبالتالي تجرى الانتخابات ابتداء من أول أكتوبر فيكون هناك التزام دستوري إلى حين النظر في تعديل الدستور.
ولكن الفقهاء الدستوريين يقولون إن المحكمة الدستورية العليا ليست مختصة بتفسير نصوص الدستور، والأمر الثاني دور الانعقاد هو 9 أشهر على الأقل وهذا أمر صحيح لأن الفقرة الثانية من المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب قالت يستمر دور الانعقاد العادي إلى 9 أشهر، لكن أضافت في عجُزها ما لم يكن المجلس بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
والتطبيق الفعلي لذلك مجلس دعى للانعقاد يوم 10 يناير 2016 في دور الانعقاد الأول، وفض هذا الدور يوم 7 سبتمبر لمدة 7 أشهر و26 يوم. ولم يقل قائلًا في علم القانون الدستوري أن دور الانعقاد كان غير دستوريًا بل كان دستوريًا بامتياز.
وبالنسبة إلى أن مدة المجلس ستنقضى يوم 9 يناير 2021 هذا قول صحيح بامتياز دستوريًا لأن المادة 106 من الدستور قالت إن مدة مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، إذًا الأمر لا يوجد فيه أي مشكلة، وسيكون هناك دور انعقاد أخير، ويمكن غض النظر عن تسميته بدور انعقاد سادس بل دور الانعقاد الأخير، وسيكون هذا الدور منقوص زمنيًا.
ومن ثم فإن الموافقة على قرار مد فترة دور الانعقاد الخامس واﻷخير نظرًا للظرف الاستثنائي الذي عاشته مصر لاستكمال مؤسسات الدولة، وأصبح طبقا للظروف استثنائيا، فهناك تعارض بين المادة (106) والمادة (115) من الدستور، وهنا يكون تفسير النص منطقيا للمادة 115 بوجود خمسة أدوار انعقاد خلال الفصل التشريعى الواحد..
الدستور عمل إنسانى ولا يجوز ترتيب آثار قانونية على ظروف إستثنائية تحكم الظروف العادية مستقبلا، كما لا يوجد في التقاليد البرلمانية سابقة ستة أدوار انعقاد وهناك اقتراح بمد فترة دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعى الأول.
ولا يوجد نص سواء في الدستور أو اللائحة الداخلية يحدد عدد أدوار الانعقاد للمجلس، ومنه فإن دور الانعقاد الخامس الحالى سوف ينقضى بعد إقرار قانون الموازنة العامة في شهر يونيو، وبالترتيب على ذلك، لا بد أن يعود المجلس إلى الانعقاد إما بدعوة أو بقوة الدستور في الخميس الأول من أكتوبر 2020، وسوف تكون مدة دور الانعقاد الأخير أقل من 9 أشهر..
لأن تاريخ انعقاد المجلس لا يسمح بذلك، ولأن الدستور نص على بداية انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء المجلس القائم ب60 يومًا على الأقل، أي أن انتخابات البرلمان الجديدة سوف تكون في نوفمبر 2020، وسنكون أمام إعلان نتيجة الدورين الأول والثانى في ديسمبر 2020، لكن لن يكون للنواب الجدد حق ممارسة مهام العضوية، لأن النواب الحاليين وطبقا لنص الدستور: مستمرون حتى 9 يناير 2021.