عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، دراسة تم إعدادها عن مشروع لإنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، وذلك فى ضوء استراتيجية تطوير الموانئ المصرية؛ من أجل مواكبة حركة نمو التجارة العالمية ومسايرة الاتجاهات الحديثة فى النقل البحرى. وأشار وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى أن الأسس والاعتبارات التى بُنيت عليها هذه الدراسة تنطلق من أن الاقتصاد المصرى الرئيسى والتوزيع الصناعى والسكانى يتركز فى منطقة الدلتا، ومن المتوقع استمرار الموانئ المصرية على البحر المتوسط كبوابة رئيسية لتجارة مصر الخارجية ولخدمة الصادرات المصرية، كما أن الموانئ الرئيسية الثلاثة فى البحر المتوسط والتى تلبى 70٪ من الصادرات والواردات المحلية المصرية هي: الإسكندرية / الدخيلة، ودمياط، وبورسعيد، تعمل أغلبها حالياً بنسبة تصل إلى 90٪ من طاقتها التصميمية، كما أن هناك توقعاً بأن ترتفع الصادرات المصرية بنسبة 18٪ سنويًا، وهو ما يشكل تحديًا آخر للموانئ المصرية لاستيعاب الزيادة المستقبلية فى التداولات بحلول عام 2030.
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على رفع القدرات التنافسية للموانئ ومحطات الحاويات وإنشاء أرصفة ذات أعماق كبيرة قادرة على استيعاب السفن العملاقة، فضلاً عن ضرورة الاستعداد للمشاركة فى مبادرة طريق الحرير ومبادرة الحزام والطريق التى أعلنت عنها الصين، وذلك من خلال موانئ ومحطات قادرة على المنافسة.
وأكد المهندس كامل الوزير أن وزارة النقل، وفقاً لكل هذه الاعتبارات، تتبنى استراتيجية لتطوير النقل البحرى المصرى وإعداد المخطط الشامل للموانئ البحرية التجارية المصرية حتى عام 2030 بالتنسيق مع مركز بحوث واستشارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى MRCC، وبيت خبرة ألمانى، وذلك فى ضوء التكليفات الرئاسية للوزارة والتى تتمثل فى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجيستيات على المستوى الإقليمى والأفريقى والعالمى، بما يتوافق ويتكامل مع رؤية مصر 2030.
وفى هذا الصدد، نوّه الوزير إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ مشروع لوجيستى متكامل بميناء الاسكندرية، عن طريق إنشاء محطة متعددة الأغراض بالأرصفة 55-62 وربطها بالميناء الجاف فى السادس من أكتوبر بخط سكة حديد، وتنفيذ مشروع لوجيستى متكامل بميناء دمياط باستكمال محطة الحاويات الثانية وربطها بميناء جاف بخط سكة حديد بالتعاون مع مشغل عالمى، إلى جانب التخطيط لتطوير ميناء الدخيلة، على أن يتم البدء بمشروع ميناء الإسكندرية.
