دبلوماسيون ألمان يطالبون ميركل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

طالب 32 من السفراء والقناصل الألمان السابقين المستشارة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها جيدوا فيسترفيلا، بالاعتراف بدولة فلسطين عند التصويت على القرار فى سبتمبر القادم بالأمم المتحدة، ودعم قبولها عضوا كاملا بالمنظمة الأممية.
وقال جيرهارد فولدا السفير الألمانى السابق فى إندونيسيا وعضو مجلس رئاسة جمعية العلاقات العربية الألمانية فى تصريح لقناة "الجزيرة" الفضائية أوردته صباح اليوم "الثلاثاء" إن عددا من الدبلوماسيين الألمان وجهوا رسالتهم لحكومة بلدهم للاعتراف بدولة فلسطين "بعد إغلاق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو كافة الأبواب أمام مفاوضات سلام بإصراره خلال كلمته الأخيرة بالكونجرس الأمريكى على التمسك بمواصلة سياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة".
وأضاف أن الدبلوماسيين الألمان أوضحوا فى رسالتهم أن رفض إسرائيل فى كل مفاوضات واتفاقيات التسوية السابقة التطرق لقضايا يعتبرها الفلسطينيون مصيرية دفع الأخيرين للتوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقهم والاعتراف بدولتهم المستقلة. ولفت إلى أن الرسالة نوهت بأن كل مشروع استيطان إسرائيلى جديد فى الأراضى
الفلسطينية المحتلة يظهر نية إسرائيل الحقيقية، وعدم رغبتها بإجراء مفاوضات سلام جادة.
ونوه فولدا بأن الرسالة توضح بصورة قاطعة أنه "لا أحد يمكنه المزايدة على ألمانيا التى تحملت مسئولية خاصة تجاه الاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود، إلا أن المسئولية الخاصة لألمانيا تجاه اليهود لا تعنى دعم حكومة إسرائيلية تحتل الأراضى الفلسطينية بشكل غير مشروع".
وتابع قائلا: كما تضمنت الرسالة القول "ولهذا فنحن نشعر بألم عميق من احتقار الحكومة الإسرائيلية للقواعد الهامة للقيم الغربية من خلال سياستها تجاه الفلسطينيين، وأن لجوء الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولتهم يمثل الإمكانية الوحيدة المتاحة أمامهم حاليا، والتى من شأنها كسر حالة الجمود الراهنة فى الشرق الأوسط".
ولم يستبعد جيرهارد فولدا سفير ألمانيا السابق فى إندونيسيا وعضو مجلس رئاسة جمعية العلاقات العربية الألمانية حدوث تغير فى الموقف الألمانى الرسمى الرافض للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأشار إلى أن هذا الاحتمال قائم بعد تغيير برلين لموقفها القوى تجاه الأزمة الليبية وتخليها عن الطاقة النووية.
وقال فولدا إن تأكيد المستشارة ميركل لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارته لها ببرلين فى شهر أبريل الماضى على رفض حكومتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، جاء دون توافق سياسى داخلى ومن غير تشاور مع الحلفاء الأوروبيين.
وأشار فولدا إلى أنه وزملاءه وجهوا رسالة مفتوحة لميركل وفيسترفيلا، لرغبتهم فى إثارة نقاش مستفيض داخل الرأى العام الألمانى بشأن موقف الحكومة الرافض للاعتراف بدولة فلسطين.
ونوه بأن الدبلوماسيين الألمان السابقين طالبوا فى رسالتهم المفتوحة التى وجهوها إلى ميركل وفيسترفيلا "بالتصويت بنعم لفلسطين خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار أن هذا الاعتراف يمثل واجبا إنسانيا لإنهاء سياسة الاحتلال الإسرائيلية المهينة".
وأوضح فولدا أن قائمة الموقعين على الرسالة ضمت سفراء ألمانيا السابقين فى كل من روسيا أرنست يورج فون ستودنيتس، وفى فنلندا كورينليوس زومر، وفى التشيك هاجن جراف لامبسدورف.
وأضاف فولدا أن الدبلوماسيين الألمان أوضحوا فى رسالتهم أن رفض إسرائيل فى كل مفاوضات واتفاقيات التسوية السابقة التطرق لقضايا يعتبرها الفلسطينيون مصيرية دفع الأخيرين للتوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقهم والاعتراف بدولتهم المستقلة.
وعلى صعيد متصل، وصفت وزيرة الدولة السابقة بالخارجية الألمانية وممثلة حزب الخضر بلجنة الشئون الخارجية فى البوندستاج "البرلمان" الألمانى، كريستين مولر، رفض حكومة ميركل الرافض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالمتسرع وغير المبرر.
ومن جهته، طالب رئيس حزب اليسار جريجور جيزى برلين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم قبولها عضوا بالأمم المتحدة.
يذكر أنه سبق لسياسيين ألمان بارزين، من بينهم الرئيس الألمانى ريتشارد فون فايتسكر ومستشارها السابق هيلموت شميت، أن وقعوا رسالة مفتوحة طالبت الاتحاد الأوروبى بمواجهة أى خرق إسرائيلى لقرارات أممية بإجراءات مقاطعة. ودعت الرسالة - التى وقع عليها 24 هم رؤساء حكومة ووزراء خارجية ودبلوماسيون أوروبيون سابقون- لإشراك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) فى أى مفاوضات قادمة لتسوية نزاع الشرق الأوسط، والتخلى عن الاعتراف بإسرائيل كشرط لدمج حماس فى هذه المفاوضات.
وكان وزير الخارجية الألمانى جيدو فيتسر فيلا قد طالب فى وقت سابق اللجنة الرباعية الدولية بضرورة إصدار إشارة قوية للأطراف المتصارعة من أجل عملية السلام فى الشرق الأوسط.. وقال "نحن والاتحاد الأوروبى نشدد على ضرورة إحراز تقدم وإلزام الأطراف المتصارعة بضرورة إنهاء الصراع وإحراز خطوة على طريق
المفاوضات".