آخر مسودة للاتفاقية الأمنية بين أمريكا والعراق

هذه هى أهم نقاط آخر مسودة للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن، وخصوصا بالنسبة للولاية القانونية على الجنود والمدنيين الأمريكيين.
- يكون للولايات المتحدة الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدنى بشأن أمور تقع ضمن القواعد والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشأة وهذه المساحات.
- يكون للعراق الحق الأولى بممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدنى بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتى ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب.
- للعراق الحق الرئيس للممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
- تنسحب القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى يونيو 2009، بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 ديسمبر 2011، وستتولى قوات الأمن العراقية المسئولية كاملة.
- تتمركز القوات المقاتلة المنسحبة فى المنشأة والمساحات المتفق عليها، وتقع خارج المدن والقرى والقصبات التى سوف تحددها اللجنة المشتركة، لتنسيق العمليات العسكرية، قبل التاريخ المحدد.
- تجرى جميع العمليات العسكرية، التى يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق، وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية وتشرف على عملية تنسيق كل تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة، لتنسيق العمليات العسكرية.
- تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة بغرض مساندتها فى جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فى العراق، بما فى ذلك التعاون فى القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة، ومجموعات إرهابية أخرى والمجموعات الخارجة عن القانون، بما فى ذلك فلول النظام السابق.
- يتم تنفيذ جميع تلك العمليات مع الاحترام الكامل للدستور العراقى والقوانين العراقية ويكون تنفيذ هذه العمليات متماشيا مع سيادة العراق ومصالحه الوطنية حسبما تحددها حكومة العراق من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولى النافذ.
- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أى شخص، أو القبض عليه، إلا بموجب قرار عراقى يصدر من القضاء العراقى.
- فى حال قيام قوات المتحدة بتوقيف أشخاص أو القبض عليهم، كما هو مرخص به فى الاتفاق، يجب تسليم الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من توقيفهم.
- تنقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوى العراقى إلى السلطات العراقية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.