كشف المهندس الكيميائى عبد الله شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للزجاج والبلور بشبرا الخيمة وعضو شعبة الزجاج عن تراجع الدولة عن خصخصة الشركة بعد الثورة، حيث كان من المقرر بيعها بعد أن أعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية شركة النصر فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة منذ عامين، لتكون النصر أول شركة تتراجع الدولة عن خصخصتها. وقال شحاتة إن مركز البحوث والدراسات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، يعد دراسة جدوى لإعادة تشغيل الشركة، نافياً علمه بالاستثمارات التى تحتاجها الشركة لإنتاج الأدوات المنزلية والزجاج المسطح والمنقوش، مؤكداً أنه سيتم فور خروج الدراسة الجديدة خلال أيام، والتعاقد مع عمالة جديدة بمؤهلات فنية متخصصة لزيادة الإنتاج عالية، موضحاً أن الشركة لا يوجد بها أى عمالة فنية الآن بعد الإعلان عن تصفيتها. وطالب بفرض رسوم حمائية على واردات الزجاج بنسبة 25% وتخفيض أسعار الطاقة وتثبيتها لمدة عام، مشيرا إلى أن المصانع خفضت أسعارها بنسبة تتراوح بين 18 إلى 20%، ولكن المستهلكين محجمون عن الشراء انتظارا لمزيد من التخفيضات، مما ساهم فى تردى أحوال المصانع ووجود مخزون كبير لديها، بالإضافة إلى تعرضها للإغراق من الخارج، وغلق الأسواق التصديرية بسبب الأزمة المالية العالمية التى مازالت آثارها ممتدة حتى الآن، لافتا إلى أن الصناعات الزجاجية لا تتلقى دعما، رغم أنها تصدر 60% من إنتاجها. من جانبهم طالب كل من تجار الزجاج وعمال الشركة الخارجين على المعاش المبكر، بسرعة الاستجابة لنداءات إعادة تشغيل وتطوير الشركة والمصانع، وتساءلوا عن أسباب عرض ماكينات و"درافيل" جديدة مازالت مغلفة لتباع كقطع "خردة"، كذلك عرض سيارات جديدة لتباع خردة هى الأخرى قبل الثورة. وأوضحوا فى شكواهم أن المصنع لا يخسر، حيث إن تكلفة المتر من الزجاج العادى تساوى 5 جنيهات، أما تكلفة المتر الاستثمارى "المنقوش" يباع ب17 جنيها، موضحين أن من يقوم بتكبيد المصنع خسائر هو الشركة القابضة، حيث أمرت بتكسير 183 مترا من الزجاج المسطح المطلوب فى السوق ليباع كزجاج مكسر ب300 جنيه فقط، مما أفقده قيمته وأضاع على المصنع أموالاً كثيرة، حيث تتكرر هذه العمليات من وقت لآخر، مشيرين إلى أن المنتج الذى يجب أن يكسر ويعاد تصنيعه أو بيعه مكسرا هو منتج مقاس 4 ملى متر.
