من يحمى قتلة الثوار؟

نحن نريد أنْ نبى دولة سيادة القانون، التى يُصبح فيها الحاكم والمحكوم سواءً أمام القانون.. وهى العدالة التى أقرّها نبى الإسلام منذ 14 قرنًا من الزمان بقوله: «وايم الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سَرَقت لقطع محمد يدها».. فالشعب المصرى ثار على الظلم والطغيان فى 25 يناير من أجل أن يسود العدل والحرية فى ربوع البلاد، وبَذَل فى سبيل ذلك دماءً وأرواحًا..
لكننا اليوم نُصاب بخيبة أمل ونحن نرى هذا التراخى والتدليل الواضح فى محاكمة الرئيس المخلوع، وهو يقبع فى مستشفى شرم الشيخ يعيش فى حجرة مكيفة وينام على فراش وثير.. والرئيس المخلوع يتمارض وكل مطالبه مجابة، فهو لا يخضع للائحة السجون، رغم أنّه رهن الحبس وعلى ذمة قضية قتل الثوار فى ميدان التحرير! ثم تكون الطامة الكبرى بإطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الثوار، مما يُعد تفريطًا واضحًا فى دماء الشهداء.. واستهتارًا بالغًا بالعدالة والقانون.. وإعطاء فرصة للقتلة بالتلاعب فى الأدلة، أو الضغط على أهالى الشهداء، وهذا أمر متاح بما كان يملكه هؤلاء القتلة من سلطاتٍ.
وإذا كانت حكومة شرف والمجلس العسكرى مع القانون ومحاكمة النظام السابق والرئيس المخلوع، فمن يحمى هؤلاء القتلة الذين أُخلى سبيلهم فى السويس ودماء الشهداء لم تجف؟! وإذا كانت ساحات المحاكم مزدحمة ومكدسة بالقضايا، مما يسبب هذا البطء فى العدالة، فلماذا لم يصدر قرار بتشكيل محكمة الثورة لمحاكمة كل رموز النظام القتلة، تفاديًا لهذا التدليل والمماطلة والتراخى فى محاكمة هؤلاء القتلة، أسوة بما حدث فى «ثورة 52»؟
هناك شعور لدى الناس، فى ظل البطء الشديد والمماطلة والتدليل لقتلة الثوار، بأنَّه لا نية للتضحية بالنظام السابق، ولا رموزه، ولا الضباط المتورطين، وتلك جريمة فى حق الثورة وحق الشعب المصرى، فلابد من محاكمة هؤلاء، والقصاص العادل من القتلة، الذين أفسدوا وخرّبوا الحياة السياسية فى مصر، من أجل إقامة حياة نظيفة ومجتمع فاضل، وهو ما نصَّ عليه القرآن: «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون». وفى ظل التقاعس عن محاكمة قَتَلة الثوار، نسمع كلمات مستفزة من بعض الذين فى قلوبهم مرض والمرجفين، فى الأزهر يطالبون أهالى وأسر الشهداء ومصابى الثورة بقبول الديّة، والتنازل طبعًا عن محاكمة القتلة، والتأكيد على أنَّ الإسلام شرع الديّة، وهى كلمات حق أُريد بها باطل، وهى فتاوى مغلوطة لأنَّ هؤلاء الشهداء قُتلوا عمدًا، وكانوا يُطالبون بالحرية ورفع الظلم ولم يُقتلوا فى مشاجرة أو خطأ، وهو ما يستوجب القصاص، فضلاً عن أنَّ القتلة خانوا الوطن وخانوا القسم بالحفاظ على أرواح الشعب، وقتلوا المتظاهرين وهم عُزّل، بل بعضهم كان يصلى على كوبرى قصر النيل يوم 28 يناير، وكانوا يهتفون برحيل النظام ومطالبين بالحرية، وربما يقول البعض إنهم مكرهون، وصدرت لهم الأوامر من الرئيس المخلوع أو من حبيب العادلى.. ففقهاء الأمة أجمعوا على أن الإكراه لا يكون فى القتل.. من الممكن أن يُكره الإنسان على الكفر، ويقول القرآن: «إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان»، لكن القتل ليس فيه إكراه.. حتى وإنْ قُتِلَ المُكْرَه.
فضلاً عن أنّها قضية الشعب المصرى كله، وليست قضية أولياء الدم وأسر الشهداء، لأنّهم قُتلوا من أجل مصر وحريتها، وليس من أجل قضية شخصية.
وكان يجب على هؤلاء بدلاً من ابتزاز أسر الشهداء للتنازل عن دماء أبنائهم، أن يطالبوا بتكريم وإعالة أسر الشهداء، الذين يجب أن نرفعهم فوق رؤوسنا جميعًا، لأنَّ بدماء أبنائهم قامت هذه الثورة، ونجحنا فى التخلص من طغيان مبارك وزبانيته.