رئيس الجهاز: المنافسة العادلة هى الضمانة الحقيقية للسوق الحر وحماية الاستثمار

جهاز حماية المنافسة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية للتعريف بسياسة المنافسة
رئيس الجهاز: نسعى لإزالة أية عوائق أمام دخول الشركات في الأسواق
رئيس الجهاز: ملتزمون بسرية المعلومات التي نتحصل عليها من "طالب الإعفاء"

أجرى الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس الإدارة ورشة عمل بمقر اتحاد الصناعات المصرية، حول «قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» بهدف التعريف بالقانون وبسياسة جهاز حماية المنافسة لتشجيع التوافق مع أحكامه، وذلك بحضور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء ومديري الغرف الصناعية من أعضاء الاتحاد، والخبير في مجال المنافسة كلاوديو تيساورو من مكتب BonelliErede الإيطالي للمحاماة.

وأكَّد الدكتور أمير نبيل على أن جهاز حماية المنافسة لا يقف عائقًا أمام الصناعة أو الاستثمار، بل العكس تمامًا، فترسيخ المنافسة بين المصنعين هي أساس تنمية الصناعة، والمنافسة هي الضمانة الحقيقية للسوق الحر، فلا يوجد سوق حر بدون توافر منافسة عادلة بين كافة الأطراف الاقتصادية، موضحًا أنه كلما زادت الضغوط التنافسية زادت الحوافز الاستثمارية، وزادت رغبة المتنافسين في تطوير منتجاتهم، وبالتالي زادت الصناعة، وهذا هو غرض قانون حماية المنافسة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الصناعة الوطنية ككل.

أضاف؛ أن الجهاز يسعى إلى إزالة أية عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في أية سوق معنية، كما أنه حريص على استقلالية القرار الاقتصادي لكل المتنافسين المتواجدين في السوق.

وعن الاتفاقات الأفقية الواردة في المادة 6 من قانون حماية المنافسة، اعتبرها الدكتور أمير نبيل أنها الأكثر جسامة، فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب عن طريق المنافسة الفعالة دون تعطيل هذه المنافسة عن طريق التواطؤ أو تبادل المعلومات السرية أو التعاون المشترك بين المتنافسين.

وقال إن سياسة الإعفاء، جاءت في سبيل الكشف عن الممارسات الاحتكارية الضارة، والتي نصت عليها المادة 26 من القانون والمادة 46 من لائحته التنفيذية، لتعفي من العقوبة المقررة أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بوقوع المخالفة، وإمداده بالمستندات والمعلومات اللازمة للكشف عنها وإثبات أركانها، علاوة على جواز الإعفاء من نصف العقوبة لباقي المخالفين متى أسهموا في الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها.

وشدَّد على التزام الجهاز بسرية المعلومات التي يتحصل عليها بمناسبة مباشرة اختصاصاته، وعدم إفشاء أية معلومات عن طالب الإعفاء لأية جهة غير جهات التحقيق أو الجهات القضائية، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يرفض التصالح مع الشركات المخالفة إلا في حالة وجود مخالفة جسيمة كتكرار المخالفة أو استمرارها لفترة طويلة.

وتحدَّث كذلك عن التعاقدات الحكومية ودور جهاز حماية المنافسة، حيث أوضح أن القانون رقم 182 لسنة 2018، الصادر بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، أكَّد من خلال أكثر من مادة على التعاون المستمر بين الجهة الإدارية والجهاز وضرورة التزام الجهة الإدارية بتحقيق التوافق مع قانون حماية المنافسة.

وتحدث كلاوديو تيساورو، الخبير الإيطالي، عن خطورة الإشارة السعرية عن طريق إعلان الأشخاص المتنافسة في ذات السوق عن الأسعار الحالية أو المستقبلية لمنتجاتهم أو لخدماتهم عن طريق أية وسيلة؛ سواء كانت مسموعة أو مكتوبة أو مرئية، لأنها تعد بمثابة إشارة للأشخاص المتنافسة الأخرى لخفض أو لزيادة سعر منتج معين أو كمية الإنتاج، وبالتالي قيام الأشخاص المتنافسة الأخرى باتباع ذات السعار المعلنة بدلا من المنافسة على تقديم أسعار أفضل مما يؤثر بالسلب على المستهلك وعلى الاقتصاد ككل.

من جانبه؛ أكد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، حرص الاتحاد على التواصل الدائم مع جميع أجهزة الدولة المعنية بتطوير مناخ الأعمال وتحسين البيئة التي تعمل بها كافة أطراف الإنتاج ولا سيما القطاع الصناعي كونه قاطرة التنمية المستدامة، والذي ينعكس تطوره وازدهاره ليس فقط على الاقتصاد القومي بل على حياة المواطن المصري وظروفه المعيشية.

وعبَّر رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء وممثل الاتحاد بالجهاز، الأستاذ أحمد عبد الحميد؛ عن سعادته لعقد هذا اللقاء المهم مشيرًا إلى أهميته في التعريف بالقانون وبدور جهاز حماية المنافسة وللتوعية بأهمية التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.