خسائر الاتحاد العقارية المتراكمة تقترب من نصف رأس المال

أظهرت البيانات المالية لشركة الاتحاد العقارية الإماراتية، عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى، وصول الخسائر المتراكمة للشركة إلى 2.08 مليار درهم، تمثل 48.52% من قيمة رأس المال المصدر البالغ 4.289 مليار درهم.
ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، عزت الشركة تلك الخسائر إلى خسارة القيمة العادلة البالغة 2.076 مليار درهم المتعلقة بالاستثمارات العقارية المسجلة عام 2017، التى تتعلق بتصحيح إجمالى المساحة الطابقية وانخفاض القيمة العادلة لمحفظة العقارات.
وأضافت الشركة، أن هناك انخفاضاً فى القيمة بنحو 503 ملايين درهم فى الرصيد الافتتاحى للأرباح المحتجزة، كما فى 1 يناير 2016 والذى يتعلق بشبهة معاملة غير نظامية وخطأ فى عام 2015.
وقالت الشركة فى بيان لسوق دبى المالى، إنها تتابع بحزم مستحقاتها المالية غير المسددة من خلال عملية قانونية، وهو ما قد يقلل فجوة الخسائر المتراكمة فى حال ربحت القضية واسترداد المبلغ، وكذلك أشارت الشركة إلى أن التقييم العقارى الذى تسبب فى تلك الخسائر مرتبط بأسعار السوق التى فى حال ارتفاعها ستعزز قيمة المحفظة العقارية واستعادة القيمة مرة أخرى.
وكشفت الشركة عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجارى بخسائر قيمتها 81.5 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 61.8 مليون درهم فى الربع الثالث من العام الماضى، بزيادة نسبتها 32% تقريباً.

وعلى مستوى 9 أشهر من العام الجارى، تكبدت الشركة خسائر بقيمة 163.9 مليون درهم، مقابل أرباح فى الفترة نفسها من العام الماضى بقيمة 145.61 مليون درهم.
وكانت الشركة أعلنت نهاية سبتمبر الماضى، عن تراجع رئيس مجلس إداراتها ناصر بن بطى عن قرار الاستقالة الذى تقدم به فى الشهر ذاته وعودته لمزاولة مهام منصبه، فيما أوضحت مصادر مطلعة فى حينه أن سحب الاستقالة تم استجابة لرغبة أعضاء المجلس باستمرارية بن بطى فى منصبه حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة أبريل المقبل، حفاظاً على مصالح الشركة والمساهمين.
وأكدت الشركة عدم صحة الشائعات المتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعى بوجود تجاوزات مالية من قبل رئيس مجلس الإدارة، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشرى تلك الشائعات التى تطال، بحسب بيانها، أعضاء مجلس إدارتها وتضر مصالح الشركة وتنال من ثقة السوق والمساهمين فى أنشطتها.