مجدى الجلاد يفتح ملف تجارة السلاح على "CBC": سوهاج والكريمات وبلبيس أشهر مراكز الترويج فى مصر.. وليبيا والسودان وإسرائيل أبرز المصادر.. والسلاح يُباع على الأرصفة والقنبلة ثمنها 1000 جنيه

كشف الكاتب الصحفى مجدى الجلاد أسرار تجارة السلاح فى حلقة أمس الخميس، من برنامجه "لازم نفهم" الذى يذاع على قناة مركز تلفزيون العاصمة "CBC"، حيث استهل حلقته بتحقيق تلفزيونى عن كواليس وأسرار تجارة السلاح، وأكد أن سوهاج والكريمات من أكبر مراكز توزيع السلاح، وأنه يدخل البلاد من الجنوب والغرب بعد اندلاع الحرب فى ليبيا.
بدأ التحقيق باستعراض قصة الشاب أحمد أحمد السيد أحد ضحايا تجارة السلاح الذى قتل بالمنصورة، واستضاف البرنامج إيمان أبو الخير والدة الضحية، والتى وجهت سؤالا إلى المشير طنطاوى ورئيس الوزراء عصام شرف ووزير الداخلية منصور العيسوى ماذا كان ردكم لو كان أحد أبنائك مكان ابنى.
كما استضاف التحقيق أحد تجار السلاح بمنطقة الصف، وقال فى البداية إن عدم منح التراخيص الشرعية للسلاح من قبل وزارة الداخلية دفع المواطنين لشراء السلاح غير المرخص، ويكشف تاجر السلاح عن منافذ دخول السلاح إلى مصر فيقول إن أهم منافذ توريد السلاح فى مصر من ناحية الجنوب من ناحية السودان وتشاد ونيجر، ومن ناحية إسرائيل البوابة الشرقية، وازداد دخوله من ناحية الغرب بعد اشتعال الحرب فى ليبيا، وغالبا ما تكون البوابة الغربية النافذة الأكبر لدخول السلاح المتطور من مخلفات الجيش الليبى، وكذلك السفن الأمريكية التى تمر بقناة السويس، وينتقل السلاح منها إلى سفاجا ونويبع، وهناك 5 محطات لتوزيع السلاح بمصر أهمها سوهاج، ويوزع منها السلاح فى مناطق الصعيد، ومنطقة الكريمات توزع على الدلتا، وأيضا بلبيس والجعافرة.
ويؤكد التاجر أن أسعار السلاح فى مصر تضاعفت عقب اندلاع ثورة يناير إلى 3 أضعاف بسبب الانفلات الأمنى، فمسدس الخرطوش سعره أصبح 1500 جنيه، بعد أن كان 500 جنيه، والسلاح الميرى أرخص أنواع السلاح بعد أن سرقت من أقسام الشرطة 80 ألف قطعة سلاح، والبندقية الميرى سعرها 3 آلاف جنيه، والفرد المصرى ارتفع سعره من 100 جنيه إلى 1500 جنيه، والطلقة ارتفع سعرها من 2 جنيه إلى 12 جنيها، والفرد الروسى أصبح سعره 1000 جنيه، والبندقية 1500، أما السلاح الثقيل يبدأ من 15 ألف جنيه مثل الجرانوف والكلاشينكوف، وعن كيفية إجراء صفقات السلاح قال التاجر إنه يجرى صفقات عبر موقع جوجل والفيس بوك، وعرض الفيلم لطفل عمره عامان ونصف العام يستخدم السلاح كأنه لعبة.
وأنهى تاجر السلاح حديثه بأن الممنوع مرغوب، فطالما منعت الدولة ترخيص السلاح ستزيد تجارته غير الشرعية، وأضاف أن السلاح غير الشرعى هو الذى قام بحماية البلد عندما انسحبت الشرطة، وقال التاجر إنه ليس جاهلا بل إنه يحمل شهادة ليسانس الحقوق وبكالوريوس خدمة اجتماعية، ويحضر ماجستير فى القانون الدولى.
وعقب نهاية الفيلم عقب الكاتب الصحفى مجدى الجلاد على حمل الأطفال للسلاح، أنه من الممكن أن يصنع جيلا أميل إلى استخدام العنف، وقال إن مثل ذلك الطفل الذى يحمل السلاح سيكون خطراً فى المستقبل.
وعلى الهاتف قال سيد شفيق مدير المباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام إن السلاح موجود فى مصر من قبل الثورة، والأمن يقوم بمداهمة هذه التجارة، وتم ضبط 4 آلاف قطعة سلاح، وقال سيد شفيق إن مسألة حصول أفراد الشرطة على عمولات مقابل تسهيل تجارة السلاح يعد مبالغة، والأخطاء الفردية واردة، والداخلية ستظل فى مداهمة تجار السلاح.
كما أكد أن ما يتردد حول سرقة 80 ألف قطعة سلاح من الشرطة رقم غير صحيح، وكل ما تم سرقته حوالى 10 آلاف قطعة سلاح، وأشار شفيق إلى أن الأحداث الأخيرة من انفلات أمنى وحرب ليبيا زادت من تجارة السلاح، وأن الضباط الذين ثبت تورطهم فى تسهيل تجارة السلاح تم القبض عليهم ومحاسبتهم، لأن جهاز الشرطة به الكثير من الجهات الرقابية.
كما اتصل أحد المواطنين من منطقة الصف، واسمه خالد أبو المجد، قال إن السلاح فى منطقة الصف أصبح يباع على الأرصفة، وليس السلاح التقليدى فحسب، بل وصل إلى بيع السلاح المتطور مثل القنبلة اليدوية سعرها 1000 جنيه وقنبلة الغاز سعرها 500 جنيه، وأيضا طلقات الرؤية الليلية.
وفى فقرة تالية استضاف الجلاد ممدوح البارودى تاجر سلاح شرعى منذ عام 1992، وحول أسباب انتشار تجارة السلاح قال "تتشابك عدة أسباب منها الوجاهة والقبلية والشرف وذلك فى الصعيد، أما فى القاهرة انتشرت تجارة السلاح بسبب الانفلات الأمنى وسرقة الأسلحة من أقسام الشرطة، كما أن الحرب فى ليبيا فتحت سوقاً من الغرب، وأصبح كل مواطن يرغب فى حمل السلاح".
وحلَّ اللواء مجدى البسيونى ضيفاً فى فقرة تالية، وأكد أن مسألة استفادة ضباط الشرطة من تجارة السلاح أمراً مبالغاً فيه، مشيراً إلى أن الاستفادة لم تكن مادية متمثلة فى تقاضى الرشوة، إنما كان أسلوب عمل أمنى خاطئ، وهو التعامل مع تجار السلاح بهدف الاستفادة منهم فى السيطرة على تجارة السلاح والمخدرات والإرهاب.