يعقد نادى قضاة المنصورة غدا الجمعة جمعية عمومية غير عادية لقضاة مصر والتى دعا لها نادى المنصورة للمطالبة باستقلال القضاء والحد من توغل وهيمنة السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل، وإلغاء كافة اختصاصات الوزير من قانون السلطة القضائية، تمهيدا لهيمنة الجهة الشرعية الوحيدة على القضاة وهى المجلس الأعلى للقضاة، وذلك بعد إحالة القاضى أمير عوض "عضو مجلس إدارة النادى" للجنة الصلاحية، وتم توجيه الدعوة إلى المستشار أحمد الزند "رئيس قضاة مصر" وباقى أندية الأقاليم. وأكد المستشار أيمن الفداوى "أمين صندوق النادى" أن جميع القضاة أبدوا تضامنهم مع نادى قضاة المنصورة وأعلنوا عن حضورهم ومشاركتهم الجمعية.