وفد حقوق الإنسان بجنيف يؤكد حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية

شارك اليوم الأربعاء، وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، فى متابعة ومناقشة التقرير الوطنى لجمهورية مصر العربية ضمن فعاليات استعراض مصر للتقرير الثالث أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وعرض الوفد المصرى برئاسة المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب تقرير مصر وإنجازاتها فى ملف حقوق الإنسان وما حققته من توصيات المجلس الدولى التى أوصاها بها فى التقرير الشامل الماضى والذى عُرض عام 2014.

وجاء فى التقرير أن الحكومة المصرية تلقت 300 توصية فى الجولة الثانية وقبلت 224 توصية كليا و23 جزئيا ورفضت 23 توصية لتعارضها مع الدستور أو حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا وأخذت علما ب29 توصية لأنها مطبقة بالفعل و اعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

واستعرض تقرير مصر تنفيذ التوصيات التى قبلتها الحكومة فى الجولة الثانية ويعكس ما شهدته البلاد من تطور منذ نوفمبر 2014 على محاور حقوق الإنسان الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إيمانا بحق المواطن فى العيش الكريم والآمن وممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الآخرين.

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متسارعة فى السنوات القليلة المنصرمة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأنها تولى اهتماما خاصا بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة وبحقوق الطفل، مضيفا: "وهى أن لم تصل إلى تحقيق كامل طموحاتها إلا أنها تسعى إلى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها خطر الإرهاب و معدل الزيادة السكانية السريع الذى يلتهم ثمار التنمية و يستنزف الموارد المتاحة وكذا تدفق المهاجرين واللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع والمشاكل الاقتصادية فى دول الجوار، ورغم كل ذلك حرصت الحكومة على تنفيذ التوصيات التى قبلتها فى الجولة الثانية قدر المستطاع، وتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وإصرارها على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبها".

وشملت مداخلات ممثلى الدول ضرورة وقف العمل تنفيذ عقوبة الإعدام لمن هم أقل من 18 سنة، وتفعيل جهود مناهضة التعذيب ومحاسبة مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان والتصديق على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان المحاكمات العادلة واحترام استقلال القضاء، وتعزيز حريات الإعلام والتعبير وحماية الصحفيين، وعدم التضييق على نشطاء المجتمع المدنى بحفظ التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية التمويل الأجنبى، وزيادة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية، والسماح لأصحاب الولايات بزيارة مصر وبشكل خاص المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والتعذيب، والتصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة بذل الجهود للتنمية وخاصة فى الريف، والتوسع برامج الصحة الإنجابية واسداء الخدمات للأطفال وخاصة فى المناطق الريفية، والتصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة بذل الجهود للتنمية وخاصة فى الريف، والتوسع فى برامج الصحة الإنجابية وإسداء الخدمات للأطفال وخاصة فى المناطق الريفية، وضرورة بذل الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر.

وجاءت الجلسة المخصصة لمراجعة ملف مصر وذلك ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى والتى يناقش فيها الفريق الأممى سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.