"المصرية لحقوق الإنسان" تتابع مناقشة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف

شارك وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، اليوم الأربعاء، في متابعة ومناقشة التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات استعراض مصر للتقرير الثالث أمام آليةِ المراجعةِ الدورية الشاملة بمجلسِ حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وعرض الوفد المصرى برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، تقرير مصر وإنجازاتها فى ملف حقوق الانسان، و ما حققته من توصيات المجلس الدولي التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014.
وجاء فى التقرير أن الحكومة المصرية تلقت 300 توصية فى الجولة الثانية و قبلت 224 توصية كليا و 23 جزئيا و رفضت 23 توصية لتعارضها مع الدستور او حقوق الانسان المتعارف عليها عالميًا و أخذت علما ب29 توصية لأنها مطبقة بالفعل واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.
واستعرض التقرير تنفيذ التوصيات التى قبلتها الحكومة فى الجولة الثانية وعكس ماشهدته البلاد من تطور منذ نوفمبر 2014 ، على محاور حقوق الانسان الخمسة، المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية،
بالإضافة إلى الاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة لاحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و نشر ثقافة حقوق الانسان، إيمانًا بحق المواطن فى العيش الكريم و الآمن و ممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الأخرين.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متسارعة فى السنوات القليلة المنصرمة لتعزيز و حماية جميع حقوق الانسان و الحريات الأساسية، وأنها تولى اهتماما خاصا بتمكين المرأة والشباب و الأشخاص ذوى الاعاقة وحقوق الطفل، مضيفا :" وهى إن لم تصل الى تحقيق كامل طموحاتها الا أنها تسعى الى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد و التحديات الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية و على رأسها خطر الارهاب و معدل الزيادة السكانية السريع الذى يلتهم ثمار التنمية و يستنزف الموارد المتاحة و كذا تدفق المهاجرين و اللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع و المشاكل الاقتصادية فى دول الجوار، و
رغم كل ذلك حرصت الحكومة على تنفيذ التوصيات التى قبلتها فى الجولة الثانية قدر المستطاع ،وتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية و إصرارها على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبها ".
وشملت مداخلات ممثلي الدول ضرورة وقف العمل وتنفيذ عقوبة الإعدام لمن هم اقل من 18 سنة، وتفعيل جهود مناهضة التعذيب ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، وضمان المحاكمات العادلة واحترام استقلال القضاء، وتعزيز حريات الإعلام والتعبير وحماية الصحفيين ، وعدم التضييق على نشطاء المجتمع المدنى بحفظ التحقيق في القضية رقم 173لسنة2011 والمعروفة بقضية التمويل الأجنبي، وزيادة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية.
وكذلك السماح لأصحاب الولايات بزيارة مصر وبشكل خاص المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان والتعذيب، التصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية،مواصلة بذل الجهود للتنمية وخاصة فى الريف،التوسع برامج الصحة الإنجابية واسداء الخدمات للأطفال وخاصة فى المناطق الريفية.
التصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية،مواصلة بذل الجهود للتنمية وخاصة فى الريف،التوسع برامج الصحة الإنجابية واسداء الخدمات للأطفال وخاصة فى المناطق الريفية.
ضرورة بذل الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر
جاءت الجلسة المخصصة لمراجعة ملف مصر وذلك ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى والتى يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.