منح مجلس النواب اللبنانى اليوم الخميس، الثقة للحكومة التى يترأسها "نجيب ميقاتى"، بحصولها على 68 صوتاً من أصل 128 نائباً، وذلك فى نهاية الجلسات التى كانت مخصصة لمناقشة البيان الوزارى للحكومة. وكان مجلس النواب اللبنانى قد تابع لليوم الثالث على التوالى مناقشة البيان الوزارى للحكومة اللبنانية الجديدة وتناوب عدد من النواب على الكلام. وتحدث خلال الجلسة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية فى لبنان النائب محمد رعد الذى أكد أنه "على الحكومة والمعارضة معاً مسؤولية توفير المناخات اللازمة للحفاظ على الجوهر الوطنى رغم التباينات والخلافات السياسية القائمة بين القيادات". من جهته لفت عضو جبهة "النضال الوطنى" النيابية فى لبنان النائب أكرم شهيب إلى أنه "من المصادفة الغريبة أن يصدر القرار الاتهامى عن المحكمة الدولية مع مناقشة البيان الوزارى"، وذكر "بالمبادرة التى نصت على إلغاء موضوع المحكمة من السجال الداخلى"، وسأل "هل حمى يوما المجتمع الدولى الجنوب وأوقف الانتهاكات الإسرائيلية"، وشدد على "ضرورة منع الفتنة وحماية السلم الأهلى بعيداً عن الشعارات الشعبية، وأعلن عن "إعطاء الحكومة الثقة باسم أعضاء جبهة النضال الوطنى". كما تحدث خلال الجلسة عضو كتلة "حزب الكتائب اللبنانية" النيابية النائب سامى الجميل الذى قال "سنحجب الثقة عن الحكومة لأن بيانها الوزارى لم يأت على ذكر موضوع شهود الزور الذى أسقط الحكومة السابقة". وتكلم خلال الجلسة رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فى لبنان النائب فؤاد السنيورة، الذى اعتبر أن البيان الوزارى يتحدث عن الكثير من القضايا، إلا أنه لا يتحدث عن شىء أساسى نستطيع متابعته وتعقبه، وتابع أن الإشكال الأساسى فى لبنان هو حول المحكمة الخاصة فى لبنان خلال السنوات الست الماضية، وأشار إلى أن هذا الخلاف ابتكر لإسقاط هذه المحكمة، وختم أن رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريرى يحجب الثقة عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتى".