نادى القضاة: القضاء يتعرض لهجوم شرس وومنهج ..ومجلس القضاة فى حالة انعقاد دائم .. و"الزند": التعرض للأحكام وانتقادها اعتداء على استقلال القضاء

قال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى قرر أنه فى حالة انعقاد دائم لحين وقف الهجمة الشرسة التى يتعرض لهاء القضاء والقضاة من الإعلام، مشيرا إلى أن المجلس دعا إلى اجتماع طارئ أمس لبحث السبل الكفيلة التى من شأنها الحيلولة دون تفاقم تلك التجاوزات أو تكرارها، حرصاً على حسن سير العدالة واستمرار ثقة المواطنين فى قضاء مصر وقضاتهم.
وقال وكيل نادى القضاة ل "اليوم السابع"، إن النادى يجب أن يتصدى لهذه الهجمة الشرسة المنظمة والتجاوزات الإعلامية الفجة والضغط الذى يمارس على المحاكم والقضاة، ومحاولة توجيه القضاء والمحاكم والأحكام لجهة معينة، الأمر الذى يتعارض مع العدالة وتطبيق القانون، ويمثل اعتداء فجا على القضاء سيؤدى إلى عواقب وخيمة فى حال استمراره.
وأضاف فتحى قائلا: " القاضى له سلطة تقدير الأدلة وهو وحده الذى يعرف ما أمامه من أوراق وأدلة يحكم بناء عليها، والقاضى يقضى بما يمليه عليه ضميره وليس بما يمليه الشارع وأصحاب المصلحة، وعندما يكون الهجوم والاعتداء من الإعلام والنخبة ويكون موقفهم التحريض على القضاة وإثارة الرأى العام ضد القضاء فلابد من وقفة"، مؤكدا أن هذه الهجمة يتزعمها الإعلام، بتعرضه للأحكام وانتقادها بشكل سخيف بما لا يصح عمله، وهؤلاء الإعلاميون يجب أن يضعوا عنوان الحقيقة وألا يتعرضوا للأحكام.
وقال فتحى إن نادى القضاة لا يقف كثيرا أمام بعض ردود أفعال أصحاب المصلحة، وإن كان يقدر حالة أهالى الشهداء إلا أنه لا عذر فى الاعتداء على القضاء والمحاكم، موضحا أن النادى يناشد الإعلام بالمساعدة فى توفير الجو الآمن والمناسب للقضاة حتى يقضوا فيما أمامهم من قضايا وما يمليه عليهم ضميرهم، وأن يتوقف عن التعرض للأحكام والتعليق عليها.
وشدد نادى القضاة على ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء بتنفيذ وعودهم بتوفير الإجراءات اللازمة لتأمين المحاكم والقضاة أثناء عملهم، وأكد تمسكه بإنشاء الشرطة القضائية التى تتولى حماية القضاة وأعضاء النيابة والمحاكم وتساعد على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، مؤكدا أن تأمين المحاكم غير كاف ومنقوص، ويحتاج كثيرا من الدعم الأمنى حتى لا تتكرر الاعتداءات التى تتعرض لها المحاكم من تكسير وإتلاف وسب وقذف وغيرها، وآخرها ما حدث أمس من اعتداء على مبنى دار القضاء العالى.
فيما أكد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى القضاة أن تعليق الإعلاميين والصحفيين على الأحكام وانتقادهم لها يمثل أكبر اعتداء على استقلال السلطة القضائية.
ومن جانبه، قال المستشار أشرف زهران نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية وأحد رموز تيار الاستقلال بنادى القضاة، إن الخطة التى وضعتها وزارة العدل لتأمين المحاكم تعتبر خطوة جيدة فى سبيل وقف الاعتداءات المتكررة على المحاكم والقضاة أثناء ممارسة عملهم، إلا أنها لن تغنى عن ضرورة إنشاء شرطة قضائية تتولى حماية المحاكم وتنفيذ الأحكام.
وكان مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، قد عقد اجتماع طارئ أمس، اعتراضا على الهجوم على القضاء من قبل وسائل الإعلام خاصة بعد صدور قرار بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين والإفراج عن عدد من رموز النظام السابق، وأعرب فى بيان صدر عقب الاجتماع عن استيائه الشديد وقلقه إزاء ما يتعرض له قضاء من اعتداءات وتجاوزات عبر وسائل الإعلام المختلفة، من شأنها أن تنال من هيبتهم وكرامتهم وتهز الثقة فيهم، فيما لو استمرت على هذه الصورة الممنهجة دون وجه حق، وأن حالة التجاوز غير المقبول والمؤثم قانوناً الذى يتعرض له القضاة والأحكام التى تصدر عنهم، بصورة تمثل تدخلاً سافراً فى شئون العدالة على نحو غير مسبوق فى تاريخ القضاء المصرى المشرف.