قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم، الاثنين، تمديد العقوبات التي يفرضها ضد فنزويلا، لمدة عام واحد، ينتهي بحلول 14 نوفمبر 2020. وقال مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان على هامش اجتماع في بروكسل ، إن القرار يأتي في ضوء استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والإنسانية في فنزويلا بسبب "الإجراءات التي تقوض الديمقراطية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن البيان أشار إلى أن العقوبات تشمل فرض حظر على الأسلحة والمعدات التي تستخدم في "القمع الداخلي"، وكذلك حظر سفر وتجميد أصول 25 فردا، يتولون مناصب رسمية على خلفية مسؤوليتهم عن "ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا".
وأوضح أن هذه الإجراءات، تهدف "إلى المساعدة في تشجيع الحلول الديمقراطية المشتركة من أجل تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد والسماح لها بتلبية احتياجات الشعب الملحة".
وتشهد فنزويلا توترا إثر اعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو ، رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 من يناير الماضي، في خطوة ايدتها الولاياتالمتحدة وكندا ومعظم دول امريكا اللاتينية واوروبا.
ويرى معارضو الحكومة الفنزويلية ، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تصعيد الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، الذي جمدت أصوله