قبل مليونية الجمعة.. مجلس الوزراء يتعهد بالوقوف مع المطالب المشروعة للقوى الوطنية.. ويؤكد: الوطن مستهدف من الخارج لإفشال الثورة وسنستمر فى تطهير المؤسسات من الفاسدين ومحاكمتهم

أكد مجلس الوزراء وقوفه مع المطالب المشروعة للقوى الوطنية وتحقيقها بكل الوسائل الممكنة، مع حرصه على استمرار الحوار مع القوى الوطنية، مشيراً إلى تقديره لدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حماية الثورة والجهد المبذول فى إدارة هذه المرحلة بقوة وشرف.
وأشاد المجلس - فى بيان له اليوم موجه إلى الأمة قبل تظاهرات يوم الجمعة المقبل- بالدعم الذى تتلقاه الحكومة من أجل القيام بمهمتها، خاصة توفير الأمن والأمان وتحقيق أهداف الثورة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وتابع البيان: "الحكومة تتابع اعتزام بعض القوى السياسية تنظيم مظاهرة جماهيرية بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، وتأكيداً من مجلس الوزراء على تأييده وحمايته لحق التظاهر السلمى، فإنه يهيب بالقوى السايسية المشاركة المحافظة على النهج السلمى والحضارى الذى أرسته جماهير ثورة 25 يناير، والتحسب لمحاولة القوى المناهضة للثورة خلق حالة من الفوضى والاضطراب للإساءة للجماهير بالميدان ولمصر وثورتها".
وأشار المجلس فى بيانه، إلى أن الوطن بات مستهدفاً أيضاً من قوى خارجية متربصة لإفشال تجربته الديمقراطية وإبعاد الثورة عن تحقيق أهدافها.
وأكدت الحكومة، تعهدها للشعب المصرى باستمرارها فى اقتلاع جذور الفساد، ورفضها القاطع التصالح مع من أراق دماء الشهداء وزيف إرادة الشعب وأفسد حياته السياسية، مشيرة إلى أنها ستستمر فى تطهير كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها استجابة لمطالب الشعب ووضع منظومة أمنية قوية حامية للثورة ومنحازة لها، واعتبار الأمن القومى قضية جوهرية ذات أولوية، وضرورة الحوار الفعال مع القوى الوطنية حول القرارات، على حد ما جاء فى البيان.
وقالت الحكومة إنها تعمل على تقديم جميع المتسببين فى الأحداث التى نالت من أمن الوطن والمواطن، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة دون تمييز، إعلاء لسيادة القانون.
وأكد المجلس استمرار المحاكمات العادلة والناجزة لما سماهم ب"الفاسدين من النظام السابق"، واعتبار ذلك أولوية توضع أمام قضاء مصر (المستقل العادل) الذى يجب أن نثق فى أحكامه ونوفر له الاستقلال، على حد قول المجلس.
وأوضح المجلس، أن الحكومة ستظل مخلصة فى تنفيذ برنامج النهوض بمصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كى تتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية.
وختم المجلس بيانه بتأكيده على أنه "انطلاقاً من مسئولية الحكومة عن حماية أمن الوطن والمواطن، فإنها عازمة على القيام بواجبها فى مواجهة أى محاولات للخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره".