على لطفى: الأزمة المالية سبب فشل بيع بنك القاهرة

أكد على لطفى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن مصر دائنة للولايات المتحدة الأمريكية وعدد آخر من الدول، منها اليابان وأوروبا، بمبلغ يقدر ب35.5 مليار دولار، مؤكداً أن الجزء الأكبر من هذا الدين لدى الولايات المتحدة الأمريكية فى صورة سندات حكومية وأذون خزينة.
أشار لطفى إلى حجم أرصدة البنوك المصرية فى الخارج، والتى تصل إلى 122.7 مليار جنيه، بما يعادل 23 مليار دولار تمثل ودائع البنوك المصرية لدى البنوك الأجنبية، منها 15% ودائع للأفراد، مؤكداً أن محافظ البنك المركزى يتابع وضع تلك البنوك، والتى لم تفلس أيا منها حتى الآن.
لفت لطفى إلى أن الأزمة المالية العالمية سينتج عنها تراجع فى معدلات النمو فى مصر بعدما وصلت إلى 7%، وكان متوقعاً لها أن تصل إلى 8% ، وهى النسبة التى كانت مستهدفة خلال خطة التنمية الخمسية.
عن تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصرى توقع رئيس الوزراء الأسبق وجود انخفاض كبير فى حجم الصادرات المصرية، حيث تعد الولايات المتحدة وأوروبا من أكبر الأسواق للصادرات المصرية. بالإضافة إلى تأثر قطاع السياحة، حيث انخفضت أعداد السياح القادمين إلى مصر، ولوحظ انخفاض كبير فى حجم التجارة الدولية، وهو ما سيؤثر على إيرادات قناة السويس.
وتابع لطفى أن المنح والمساعدات المقدمة من بعض الدول الأجنبية ستتوقف إلى أن تنتهى تلك الأزمة، كما سينخفض الاستثمار الأجنبى المباشر والذى وصل إلى 13 مليار جنيه العام الماضى، الأمر الذى سيتسبب فى ارتفاع أعداد البطالة.
قال لطفى إن الحكومة المصرية بدأت فى وضع حزمة من السياسات والإجراءات لمواجهة الأزمة، عن طريق تشجيع الاستثمار المحلى وتقديم عدد من الحوافز تتمثل فى إعفاءات ضريبية، وزيادة فى نسب المساندة التصديرية للشركات.
شدد لطفى على ضرورة البحث عن أسواق جديدة للصادرات المصرية لبعض الدول الأقل تأثراً بالأزمة، مثل دول المكسيك والبرازيل ودول الكوميسا والدول الأفريقية.
كشف لطفى عن أحدث تقرير للبنك الدولى لعام 2008 والذى وضع مصر من ضمن العشر دول الأكثر إصلاحا للعام الثانى على التوالى، حيث قفز دور مصر من المركز 125 إلى 114 فى الإصلاح الاقتصادى.
لخص لطفى بعض الإصلاحات التى قامت بها مصر لتطوير القطاع المصرفى، وهو إصدار قانون جديد للبنوك، وتطبيقه من قبل البنك المركزى بكل حزم وصرامة، بالإضافة إلى إصدار البنك المركزى قرارا يلزم البنوك عدم الإقراض من المحفظة الائتمانية بما لا يزيد عن 5%، ومنع وضع ما يزيد عن 10% من قيمة الودائع فى البنوك الخارجية، وضرورة تنويع المحفظة الائتمانية للأفراد.
أكد لطفى أن البنوك المصرية لديها سيولة كبيرة، وذلك بسبب تحويلات المصريين بالخارج، بالرغم من تعرض أغلب بنوك العالم إلى حالة نقص سيولة.
أضاف لطفى أن شركات التأمين المصرية والبالغ عددها نحو 22 شركة تأمين لم تتأثر بالأزمة بسبب قانون التأمين الجديد وتكوين هيئة جديدة للتأمين، بالإضافة إلى دمج والاستحواذ على شركات التأمين الصغيرة.
طالب لطفى الحكومة بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات حفاظا على البورصة المصرية من الانهيار، ومنها ضم جميع الأجهزة الرقابية فى الدولة داخل جهاز رقابى واحد إسوة بما فعلته إنجلترا، وفرض ضريبة على الأموال الساخنة بنسبة تصل إلى 2% تخفض كلما زادت فترة الاستثما ر الأجنبى داخل مصر ودخول البنوك وصناديق الاستثمار للشراء فى البورصة، مؤكداً أن بعض البنوك المصرية دخلت للشراء من البورصة، وهو ما ساعد على تقليل حجم خسائر البورصة.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يوم الأربعاء الماضى.