رئيس البرلمان: كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا تصب فى صالح الحريات

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن كافة أحكام المحكمة الدستورية هى لصالح الحريات، فهى شغلها الأساسى حماية الحريات.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية.

وأضاف رئيس مجلس النواب، فى كلمته، أن محكمة القضاء الإدارى لها تاريخ كبير فى حماية الحريات منذ نشأتها.

وتعقيبًا على أخذ مجلس النواب على أغلب النصوص الواردة من الحكومة فى قانون حماية البيانات الشخصية وليس ما انتهت إليه لجنة الاتصالات، قال عبد العال: "اللجنة شبابية بالتالى هى أكثر نفاذا إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة، فربما لديها قلق أكثر مننا".

وأضاف عبد العال حديثه : " الحماس أحيانا يأتى على حساب حماية الحق، وقد تٌغتاله بدلًا من حمايته، التفاصيل قد تؤذيها".

ويضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج فى البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.

ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.