وزارة التجارة: مصر تستضيف ورشة فنية بعنوان "صنع فى أفريقيا" نوفمبر الجارى

أعلن وزير التجارة والصناعة أن مصر ستستضيف خلال الفترة من 20 الى 21 نوفمبر الجارى ورشة عمل فنية تحت عنوان "صنع فى أفريقيا" تستهدف تعزيز التعاون الصناعى الأفريقى من خلال تحقيق التكامل الصناعى بين مصر والدول الأفريقية، وذلك فى إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيرًا إلى أنه سيشارك فى هذه الورشة وزراء صناعة ورؤساء اتحادات الصناعة فى عدد من الدول الأفريقية .

وأضاف الوزير، خلال تصريحات له اليوم، أن تعزيز وتنمية الصادرات المصرية هدف قومى تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة وأن التصدير يمثل أحد الدعائم الأساسية للناتج القومى لمصر، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال ال 9 شهور الأولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فضلا عن تراجع قيمة الواردات الأمر الذى ساهم فى تحقيق انخفاض فى عجز الميزان التجارى خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة.

وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة وكافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك للمساهمة فى وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية، والتى تشمل أسواق دول الكوميسا ودول اتفاقية اغادير والأسواق العربية والأسواق الأفريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالإضافة إلى دول وسط اسيا ودول الاتحاد الأوراسى، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف وبالتعاون مع الوزارات المعنية تطوير منظومة النقل اللوجستى للأسواق المستهدفة وبصفة خاصة دول غرب أفريقيا.
ولفت إلى أن 40%من الواردات المصرية مدخلات إنتاج، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الامكانات الهائلة المتاحة بوزارة الإنتاج الحربى لتصنيع مدخلات إنتاج وطنية تفى باحتياجات الصناعة المصرية وتسهم فى سد عجز الميزان التجارى، مؤكدًا فى هذا الاطار على اهمية البرنامج الذى تنفذه الوزارة حاليا لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف زيادة نسبة المكونات المصنعة محليا وبما ينعكس ايجابا على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية .
ونوه أنه لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال تحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى التعامل مع التصدير بجدية والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الإقليمية.