أعلن وزير القوى العاملة، أن جهود الوزارة نجحت بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء ، وممثلي العاملين بإحدى شركات السراميك، فى حفظ حقوق ومكتسبات 1308 عمال بالشركة، فيما يتعلق بأيام الراحة والإجازات السنوية. وأشار وزير القوي العاملة، إلى أن الاتفاقية ألزمت الشركة بمنح العاملين بالوردية الأولى يوم راحة بعد كل خمسة أيام عمل، ومنح الوردية الثانية والثالثة يوم راحة واحدة، بالإضافة إلى يوم إجازة من رصيد الإجازات السنوية، ويتم التناوب بين الورادى ليصبح مجموع الإجازات السنوية لجميع العاملين 34 يوما، فضلا عن ستة أيام عارضة، وسبعة أيام طبقا للقرار الوزاري الخاص بتحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التى يستحق العاملين بها زيادة الإجازة الاعتبارية لمد سبع أيام، وبذلك يصبح مجموعة ما يحصل عليه العامل من إجازات سنوية هو 47 يوما لجميع العاملين بالشركة، ما عدا العاملين الإداريين. كما ألزمت الاتفاقية بمنح العاملين الإداريين بالشركة يوم راحة أسبوعية بعد كل 5 أيام عمل، بالإضافة إلي يوم إجازة من الرصيد السنوى ليكون مجموع ما يحصل عليه العامل 52 يوما إجازة، فضلا عن 11 يوما لمن أمضى عاما بالشركة ليصبح مجموع الإجازات لكل عامل 63 يوما إجازة سنوية، كما تمنح الشركة لمن أمضى بها 10 سنوات يوم إجازة سنوي ليصبح مجموع ما يحصل عليه العامل من إجازات هو 52 يوما إجازة سنوية، بالإضافة إلي 20 يوما إجازة يحددها العامل بنفسه وبذلك يصبح مجموع ما يحصل عليه من إجازات 72 يوما. وألزمت الاتفاقية العاملون بمواعيد الراحات والإجازات الأسبوعية الممنوحة لهم من قبل الشركة، وذلك لضمان سير العمل بنجاح. وأعطت الاتفاقية للعاملين الإداريين بالشركة الحق في التقدم بطلب إجازة في غير المواعيد الأسبوعية المحددة لهم، وذلك في حدود أحد عشر يوما (6 أيام عارضة ، و5 أيام اعتيادية) للعاملين الذين أمضوا أقل من 10 سنوات خدمة لدى صاحب عمل أو أكثر، أما بالنسبة لمن أمضوا أكثر من 10 سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، فيحق لهم التقدم بطلب إجازاتهم فى غير المواعيد الأسبوعية المحددة لهم ، وذلك في حدود 20 يوما سنويا (6 أيام عارضة ، و14 يوما اعتيادي) ، مع مراعاة ظروف العمل والتنسيق مع إدارة الشركة . أما بالنسبة للعاملين بنظام الوردية فيحق لهم التقدم بإجازاتهم السنوية في غير المواعيد الأسبوعية المحددة لهم ، وذلك في حدود 13 يوما سنويا( 6 أيام عارضة ، و7 أيام اعتيادية ) ، وذلك مع تمتع جميع العاملين بالحصول علي أجرهم كاملا . وألزمت الاتفاقية طرفي العمل والإنتاج بتنفيذ الاتفاقية بحسن نية ، يمتنع علي كل منهما القيام بأي أفعال أو اتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكامها أو تهدف إلي التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين ،مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له ، والمزايا المكتسبة للعاملين بالشركة الواردة بصدر الاتفاقية . وأوضحت الاتفاقية أنه يقصد بمصطلح إنهاء علاقة العمل بالتراضي هو كل استقالة مقدمة من العامل تقبلها إدارة الشركة وينتج عنها قيام الشركة بدفع أي مبالغ مالية للعامل بخلاف مستحقاته المقررة قانوناً أو وفقاً للوائح الشركة المعتمدة .
