"البحث العلمى" تجمد أنشطتها بسبب اعتصام حاملى "الماجستير والدكتوراه"

وتعتذر للمجتمع العلمى..

أصدرت أكاديمية البحث العلمى والتكنولجيا بيانا أبدت فيه اعتذارها للمجتمع العلمى لتوقفها عن ممارسة نشاطها العلمى فى الفترة المقبلة، وذلك نظرا لاعتصام مجموعة من الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه بقاعة المؤتمرات الكبرى بالأكاديمية بالدور الثالث منذ عدة أيام، مما يؤدى لتعطيل العمل.
وقال البيان إن الأكاديمية تواجه بشكل متصاعد عددا من التحديات والمشكلات التى تمنعها من ممارسة أنشطتها اليومية وتقديم خدماتها للمجتمع العلمى، مضيفا أنها لم تتأخر فى الاستفادة من خبرات العلماء وقدرات أوائل الخريجين.
وأضافت الأكاديمية أنه فى إطار المشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وطلاب المنح والحاصلين على الماجستير والدكتوراه الذى أقره مجلس الوزراء مؤخرا، والذى يوفر ما يقرب نحو 43 ألف فرصة عمل فى الجامعات والمراكز البحثية والهيئات الصناعية والمتخصصة والدواوين الحكومية المختلفة، قامت الأكاديمية بحصر المرشحين وتجميع احتياجات الدولة من جميع القطاعات، وتم عرض كل البيانات على شبكة الإنترنت وتسليم الملفات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للتعيين فى قطاعات الدولة.
وتابع البيان أنه رغم ذلك فإن مجموعة من الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه قرروا الاعتصام بقاعات الأكاديمية، وحاول البعض منهم اقتحام قاعة الاجتماعات بالدور الثانى وقت اجتماع مجلس الأكاديمية لإعلان جوائز الدولة الثلاثاء الماضى، ومن خلال الاحتكاكات المستمرة مع أفراد أمن الأكاديمية الذين يقومون بواجبهم الوظيفى لحماية منشآت وبنيتها الأساسية من تجهيزات وبرمجيات وشبكة اتصال ومعلومات تخدم قطاعات البحث العلمى فى مصر.
وأشار البيان إلى أن هؤلاء المعتصمين يطالبون بالتعيين عن طريق التسكين المباشر فى وظائف بهيئات التدريس وهيئات البحوث دون التقيد بقواعد التعيين والإعلان عنها التى يتحقق معها العدل والمساواة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للتعيينات فى الجامعات والمراكز البحثية، مضيفا أنه نفذت كل السبل للنقاش مع المعتصمين، حيث إنهم رفضوا المناقشة وأصروا على استمرارهم فى الاعتصام لحين الاستجابة لمطلبهم وهو التعيين دون قيد أو شرط.
واختتمت الأكاديمية بيانها بأنها تهيب بالمعتصمين الالتزام بقواعد المساواة والعدالة التى تقرها الدولة، وأنها تناشد وسائل الإعلام توخى الدقة والحرص فى معالجة هذه القضية، مؤكدة أن هناك مبالغة وعدم دقة من قبل بعض وسائل الإعلام نتيجة الاعتماد على معلومات غير دقيقة من طرف واحد.