الحكومة السودانية والجبهة الثورية توقعان "إعلانا سياسيا" لوقف العدائيات

وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، "تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية"، "إعلانا سياسيا"، و"إعلانا مشتركا لتجديد وقف العدائيات"، وذلك فى ختام مفاوضات بين الجانبين جرت اليوم، فى جوبا فى جنوب السودان.

ونص الإعلان السياسى، الذى أطلعت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، على أن هذا الإعلان مدخل لمخاطبة جذور الحرب، المرتبطة بقضايا المواطنة، والديمقراطية، والتنمية، والتهميش االذى طال قطاعات مقدرة من أبناء الشعب السودانى، نتيجة السياسات الخاطئة.

وأكد الإعلان على السلام الشامل والمستدام، الذى يخاطب جذور الأزمة السودانية التاريخية، من حيث قضايا المواطنة والعدالة والمصالحة والتنمية والديمقراطية ورفع التهميش ورفع المعاناة وجبر الضرر وعودة النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية كأولوية قصوى، ومعالجة قضايا الأرض.

وشدد الطرفان، على ضرورة الإسراع فى الوصول إلى سلام شامل يعزز إرادة الشعب السودانى، فى الوصول إلى الاستقرار والتنمية، والديمقراطية، بما يفتح صفحة جديدة، لبناء السودان على أسس صحيحة.

وأكد الطرفان، على ما جاء فى إعلان جوبا الإجراءات بناء الثقة الموقع فى 11 سبتمبر الماضى، والتمهيد للتفاوض، باستكمال مطالبه الضرورية، ولاسيما تشكيل اللجان المشتركة، وإشراك المجتمع الدولى والإقليمى.

وشددا، على أن استكمال الثورة السودانية والتغيير، يقتضى وقف الحرب وتحقيق السلام والانتقال نحو الحكم الديمقراطى.

واتفق الطرفان، حسب الإعلان السياسى، على توقيع إعلان مشترك لتجديد وقف العدائيات، على أن تستكمل الجبهة الثورية، تسمية لجنة من 9 أعضاء لمتابعة الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى والمحكومين.

كما اتفقا، على تكملة تشكيل لجنة فتح المسارات، للمساعدات الإنسانية، ووقف العدائيات، ومقرها الخرطوم، وأن يقوم الطرفان بتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق فى أعمال التفاوض، ويقوم الطرف الحكومى باستكمال مراجعة، القرارات الصادرة بشأن أراضى السدود، وأراضى الولاية الشمالية، التى مُنحت للمستثمرين.

واتفق الطرفان، على السعى مع حكومة جنوب السودان، للحصول على تفويض من الاتحاد الإفريقى ومجلس الأمن الدولى، للعملية التفاوضية، وحشد دعم الشركاء الإقليميين، والدوليين، للعملية السلمية، وتنفيذ اتفاق السلام.

واتفق الطرفان، على أن تشمل أجندة التفاوض القضايا القومية، وهى: المواطنة، التنمية وتوزيع الموارد وتخصيصها، الحكم والإدارة، الترتيبات الأمنية وغيرها من القضايا الجوهرية.

وتشمل مسارات التفاوض، دارفور، منطقتى جنوب كردفان (جبال النوبة)، والنيل الأزرق، شرق السودان، وسط السودان وشماله.