وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عماد سعد حموده، على إلغاء الفقرتين ثانية وثالثة بالمادة (5)، من مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والخاصة بالتأمين على مستخدمي المصعد، وما يترتب عليه من تأمين على حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، وهي المادة التي تمسك بها رئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة والنائب عادل بدوي، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضوا الإبقاء على المادة.
وتنص المادة 5 والتى تم إلغاؤها :" ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطى المسؤولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية.وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية".
جاء ذلك بعد انقسام أعضاء اللجنة علي وجودها من عدمه، ففي الوقت الذي قال النائب سعد حمودة رئيس اللجنة، إنها تخص التأمين على المواطنين، وهي ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من صاحب العقار، إلا أن النائب محمد العقاد أعلن رفضه لها بتأكيدة إنها ستمثل عبء على الملاك، لأنها ستلزمهم بأقساط سنوية دائمة دون داع، لأن المالك يدفع لشركات الصيانة الدورية لأعمال المصاعد.
وانضم لرافضي المادة كل من النائب محمد إسماعيل وممدوح مقلد وإسماعيل نصر الدين، لينتهي الأمر برفض أغلبية أعضاء اللجنة المادة، ومن ثم إلغاؤها.
فيما أعلن النائب عادل بدوي رفضه لالغاء المادة، قائلا: "دي الحاجة الوحيدة اللي بيستفيد منها المواطن من صاحب العقار" وطلب تسجيل رفضه في مضبطة اللجنة.
كما أدخلت اللجنة تعديلات على المادة 25 مكرر (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضي المتنازع عليها، بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.
