أعلن وزير الداخلية، المغربى الطيب الشرقاوى، أن نسبة المصوتين ب "نعم" فى الاستفتاء الدستورى بلغت 49،98 فى المائة، فى حين بلغت نسبة المصوتين ب "لا" 51،1 فى المائة، وذلك على مستوى 94 فى المائة من مكاتب التصويت. وأضاف الشرقاوي، فى تصريح للصحافة الليلة الماضية، أن عدد المصوتين بلغ 9228020 ، أى بنسبة مشاركة بلغت 65،72 فى المائة، فى حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 76917 صوتا، أى بنسبة 83،0 فى المائة. وأشار إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 9151103 صوتا، مذكرا بأن هذه النتائج لا تهم إلا 94 بالمائة من مكاتب التصويت، حيث تبقى هذه النتائج مؤقتة بحكم أن المجلس الدستورى هو الجهة المخولة للإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستورى. وقال وزير الداخلية فى تصريحه الذى نقلته وكالة الانباء المغربية إن الاستفتاء الدستوري، الذى دعا إليه الملك محمد السادس، فى خطابه التاريخى ليوم 17 يونيو 2011، عرف نسبة عالية من المشاركة بلغت 65،72 فى المائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة تهم 94 فى المائة من مكاتب التصويت التى تم تحصيل نتائجها المؤقتة والبالغ عددها 37 ألف و570 مكتبا. وأكد أن هذه المشاركة القوية جاءت "لتتوج المراحل المتتالية التى مهدت للاستفتاء الدستوري، ابتداء من الخطاب الملكى التاريخى ليوم 9 مارس 2011، ومرورا بإسهامات كل الفاعلين السياسيين والفرقاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدنى والمواكبة القوية والمهنية لكل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وانتهاء بالانخراط الشعبى الواسع". وأضاف أن السلطات العمومية، إيمانا منها بأهمية هذه المرحلة التاريخية المؤسسة لمستقبل المغرب، ووعيا بما جاء فى الإصلاح الدستورى وأثره فى مواصلة عمليات البناء على مستوى إرساء الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حرصت على توفير كل الضمانات القانونية وتعبئة كل الوسائل المادية لإجراء عملية الاستفتاء فى جو ديمقراطى سليم يتسع للتعبير عن كل الآراء والمواقف. وذكر الوزير بأن المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة "شكلت أول محطة ضرورية لتحقيق هذه الضمانات القانونية والسياسية، حيث مكنت هذه العملية من فتح المجال لأزيد من مليون و10 آلاف من المواطنات والمواطنين للتسجيل فى اللوائح الانتخابية". وأضاف الشرقاوى أنه على إثر حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية حددت الهيئة الناخبة الوطنية فى 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا، تشكل منها فئة الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة نسبة 30 فى المائة، علما بأن اللوائح الانتخابية العامة لا تشمل الفئات الأخرى المشاركة فى الاستفتاء من العسكريين وأفراد القوات العمومية والمغاربة المقيمين بالخارج. من جهتها اعتبرت الولاياتالمتحدةالأمريكية أن الاستفتاء الذى أجرى فى المغرب أمس الجمعة على مراجعة دستورية شاملة تحد من صلاحيات الملك لصالح رئيس الوزراء هو "خطوة مهمة فى التنمية الديمقراطية الجارية" فى هذا البلد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن الولاياتالمتحدة ترحب بإجراء الاستفتاء .. مؤكدا أنها خطوة مهمة فى التنمية الديمقراطية الجارية فى المغرب. وأشاد المتحدث بسير الاستفتاء بهدوء .. مضيفا "نهنئ الشعب المغربى والقادة المغربيين على سير الاستفتاء بهدوء". كان العاهل المغربى الملك محمد السادس قد اقترح إجراء إصلاحات، استجابة لمطالب المغربيين الذين تظاهروا فى المملكة منذ فبراير الماضى مطالبين بالتغيير.
