أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين من واضعي اليد على الأراضى المملوكة للدولة لتسهيل وتفعيل كافة إجراءات التقنين والتصالح طبقاً لقانون 17 لسنة 2019. وأشار محافظ البحيرة إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي اليوم بلغ 4252 طلب علي مساحة إجمالية تقدر بمليون و301 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و440 ألف جنية،وأنه تم الإنتهاء من التنسيق مع لجان التقييم لتحديد سعر المناطق بكافة المراكز ما عدا مركزى أبو المطامير وأبو حمص.
ووجه محافظ البحيرة،الجهات التنفيذية بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم و0ستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة .
جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع مناقشة قانون 17 ولائحته التنفيذية وجميع الإستفسارات الواردة بشأنه من وزارة الإسكان بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة،وشارك فى الاجتماع الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وحازم الأشمونى السكرتير العام واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد للمحافظة ونقيب المهندسين ورؤساء المراكز والمدن .
وأكد محافظ البحيرة تفعيل دور لجان الفحص والبت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير علي المواطنين ووقف أي أعمال بناء مخالف وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،مشيرا الى تواجد 10 مكاتب إستشارية علي الأقل للتعامل مع المواطنين وتجهيز مقرات لممثليها بنقابة المهندسين وبالوحدات المحلية للتيسير علي المواطنين وتحقيق مبدأ الشفافية بعدم تواجد مكتب واحد إستشاري خاص بطلبات التقنين .
