خبراء يطالبون بتدخل"الرقابة المالية" لحماية صغار المستثمرين من التلاعب

طالب خبراء سوق المال، بضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة المالية، فيما يتعلق بوجود الكثير من المخالفات فى بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بعدما كشفت تقارير هيئة الرقابة المالية والشكاوى الخاصة ببعض المستثمرين عن وجود مخالفات كثيرة ترتكبها الشركات للتلاعب على أسهمها على حساب المستثمرين، خصوصا فيما يتعلق بعمليات الافصاح ونشر الشائعات بواسطة العاملين بالسوق ونقلها إلى المستثمرين.
وقال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إنه فى كثير من الأحيان تتقاعس الرقابة والبورصة فى الاستفسار عن حقيقة أخبار أُعلنت فى وسائل الإعلام بشأن بعض الشركات المقيدة بالبورصة، لافتاً إلى أن أهم أوجه القصور يكمن فى تجاهل البورصة للتقلبات السعرية الحادة صعوداً أو هبوطاً فى بعض الأسهم، والتى يبدو أن ورائها تلاعبات واضحة، تضر بصغار المستثمرين، دون أى تدخل يذكر من الجهات الرقابية.
من جانبه قال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال إن قانون سوق المال لم يغفل مواجهة تلك المشكلات، حيث تصدى لها من خلال دور الرقابة فى تعيين رقيب لها فى كل شركة مقيدة بالبورصة، لمراقبة تنفيذ الإفصاح وتوافر الشفافية، إلا أن القصور يرجع إلى تنفيذ ذلك القانون وتطبيقه من جانب الرقابة المالية.
وأضاف يونس، أن الرقابة مازالت تتلقى إفصاحات من بعض الشركات تحتوى على التفافات واضحة وتلاعب بالألفاظ من جانب الشركة المفصحة، لافتاً إلى أن أوجه القصور فى مواجهة تلك التصرفات قد يزيد من التلاعبات.
وقال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس الهيئة العامة لسوق المال الأسبق، وأستاذ القانون التجارى بحقوق القاهرة، إن المادة 63 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 199، تمنع حدوث أى تلاعب من قبل الشركات المقيدة بالبورصة فى إفصاحها، فضلاً عن أن الباب 11 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، نظم عملية التلاعب بأسعار الأسهم ونشر أخبار أو شائعات بقصد التأثير على السعر صعوداً أو هبوطاً، لافتاً إلى أن عقوبة تلك التلاعبات قد تصل إلى حد الحبس.