"العفو الدولية": السلطات المصرية لا تسعى للعدالة فى قضايا قتل المتظاهرين

أكد مالكم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقية فى منظمة العفو الدولية، أن هناك تباطؤاً من جانب السلطات المصرية فى تعاملها مع محاكمات رجال الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة، بعد أن قتلوا أكثر من 800 شخص، مشدداً على أن كثيرين ممن يواجهون المحاكمة لم يوقفوا بعد عن العمل الفعلى، وما يزالون فى مناصبهم وبوسعهم إخافة الشهود وإفساد العدالة.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضمان تحقيق العدالة فى قضية خالد سعيد "شهيد الطوارئ"، الذى لقى حتفه قبل عام على يد ضباط الشرطة ومخبرين بقسم سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، بعد تعرضه للضرب حتى الموت على يد رجلى شرطة قبل عام.
وقال سمارت، إنه بعد عام من وفاة خالد سعيد، ما تزال عائلته فى انتظار العدالة، مؤكداًً أن قضية خالد سعيد تؤكد أن السلطات المصرية لا تبذل ما يكفى لتحقيق العدالة فى كثير من القضايا وليست قضية خالد سعيد فقط، وإنما فى كل قضايا من قتلوا وجرحوا بشكل غير قانونى على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات الشعبية فى وقت سابق من هذه السنة.
وقالت أم خالد سعيد فى حديث مع منظمة العفو الدولية: "أشعر بالغضب الشديد عندما أسمع أن قتلة ابنى ومحاميهم يواصلون تلطيخ سمعته"، مؤكدة أنهم لا يريدون تركه بسلام حتى وهو ميت.
يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية، كانت أجلت قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلى جلسة 24 سبتمبر، بعد أن قررت طلب تشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين (ولا يشترك فيها أى من الأعضاء الذين شاركوا فى اللجنة الثلاثية الأولى)، بالإضافة إلى ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح فى القضية، المتهم فيها عنصرا أمن من قسم شرطة سيدى جابر، إلى جانب لجنة أخرى من أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.
وجاء فى قرار المحكمة الذى أصدرته اليوم، الخميس، برئاسة القاضى موسى النحراوى وعضوية كل من القاضيين عمرو عباس وعبد العظيم البيه، أن قرارها يمثل تمهيداً للنطق بالحكم الذى قررت له جلسة 24 سبتمبر المقبل.
وأوضحت هيئة المحكمة، أن اللجنة التى طلبت تشكيلها من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية وهى (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس) ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد، فيما تختص اللجنة الفنية من أساتذة كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.
ويواجه المتهمان فى القضية (أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان) ثلاثة اتهامات، وهى (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى).
وكانت المحكمة نظرت القضية خلال تسع جلسات استمعت خلالها إلى 18 شاهداً، بالإضافة إلى الاستماع إلى مرافعات المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأحالت النيابة القضية بعد أن وجهت ثلاث اتهامات إلى المتهمين تضمنت (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى).