الخارجية الفلسطينية تدعو لتوثيق ما تتعرض له العيسوية لرفعه للمحاكم الدولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل ضد قرية العيسوية بالقدس، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة إلى سرعة فضح ما تتعرض له البلدة ومواطنيها، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المتواصلة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة وصولا الى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال والمسئولين عن هذه الجريمة المستمرة.

وأعربت الخارجية الفلسطينية، فى بيان لها اليوم، عن استغرابها لغياب ردود الفعل الدولية خاصة بعد تسريب التسجيل لعناصر الشرطة واعترافاتهم، وهو ما يدفع الى التأكيد على ان الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير فى تعامل الدول مع ضحايا الصراعات والاحتلال ومع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يفقد تلك الدول ما تبقى من مصداقية لها، ويضرب مصداقية المجالس والمنظمات الأممية المختصة.

وأوضحت الوزارة، أن الإعلام العبرى مؤخرا كان قد سرب تسجيلاً لعناصر من شرطة الاحتلال تعترف فيه بشكل واضح بأن التكتيك الإسرائيلى المتبع مع العيسوية هو الاستفزاز المتواصل والممنهج لمواطنيها ومحاولة افتعال المشاكل معهم، فى عدوان متواصل منذ اشهر يبرر حملة الاستهداف المبرمجة لمواطنيها، حيث بلغ عدد المعتقلين جراء هذه الحملة أكثر من 350 مواطنا، هذا بالإضافة لعديد التقارير التى وثقت الاستفزازات التى تقوم بها شرطة الاحتلال للفلسطينيين فى العيسوية بهدف إعادة احتلالها بقوات كبيرة من الشرطة والجيش مرة اخرى".

وقالت الوزارة، انه "ومنذ ما يزيد عن ستة اشهر حولت سلطات الاحتلال وقواتها وشرطتها وأجهزتها المختلفة العيسوية إلى مسرح دائم لارتكاب الجرائم وفرض التضييقات والعقوبات الجماعية والتنكيلية بمواطنيها بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والفتية، دون أى سبب أو مبرر يذكر سوى الهدف الاحتلالى المتمثل فى تهجير مواطنيها وفرض الاستسلام عليهم وكسر إرادتهم الصلبة فى الصمود فى بلدهم الشامخة".

وأضافت "أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ تطورات الحملة الإسرائيلية الشرسة على العيسوية ومواطنيها، محذرة من تداعياتها ونتائجها الخطيرة، خاصة فى ظل عمليات الاقتحام الليلى والاعتقالات والقمع والإغلاق والحواجز والتفتيشات الاستفزازية والقتل وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية.