أكد حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، أن تمسك إثيوبيا بحقها في بناء سد النهضة وتشغيله بالكامل في فترة ثلاث سنوات، يعد نوعا من أنواع التعسف في استخدام الحق وفقا للقوانين الدولية، موضحا، أن موقفها يخالف الاتفاقيات المبرمة بين دول الجوار ودول حوض النيل. وأضاف، أنه بعد إعلان السلطات المصرية، وصول المفاوضات مع إثيوبيا لطريق مسدود، بسبب تعنت الجانب الإثيوبى، يكون من حق مصر قانونا، استخدام الطرق الدبلوماسية والقانونية لوضع الاتفاقيات الدولية موضع التنفيذ، وكذلك من حقها التصعيد الدولى للقضية بكافة الطرق للحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل.
وتابع عضو مجلس النواب، أن موقف مصر من سد النهضة واضح منذ البداية، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من مرة، وهو أن مصر ليست ضد بناء السد وليست ضد مشروعات التنمية بإثيوبيا أو بأى بلد آخر، بل هي داعمة باستمرار في مشروعات التنمية بأغلب دول الجوار ومنها الدول الافريقية، ولكن بما لا يضر بحياة مواطنيها، موضحا أن مصر تدعم بناء ذلك السد بمبدأ " لاضرر ولا ضرار"، بحيث يتم ملء خزان السد في فترة سبع سنوات وليس ثلاث سنوات كما تريد إثيوبيا، حتى لا تتأثر حصة مصر من المياه.
وأضاف المستشار بسيونى، أنه على إثيوبيا والمجتمع الدولى، أن يعرفوا خطورة الأزمة لمصر، وأنها مسألة حياة أو موت للمصريين، نظرا لأن نهر النيل هو المصدر الرئيسى الذى تعتمد عليه البلاد في المياه، وحال انتقاص حصة مصر منه سيتسبب ذلك في كوارث للبلاد.
