الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تكشف تفاصيل مؤتمرها الخامس

كشفت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم النقاب عن التفاصيل الكاملة لمشروعات ومبادرات مؤتمرها القادم ، المزمع عقده فى الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر الجارى تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى"، وهو المؤتمر الذى يأتى تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفى هذا الشأن يقول الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مؤتمر هذا العام يهتم باستثمار حالة الخلاف الفقهي بين العلماء لخدمة الشأنين الديني والتنموي على حد سواء، فضلًا عن الخروج بمجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها إدارة هذا الخلاف بأسلوب رشيد وخدمة قضايا المجتمع المعاصر وإشكاليات الإنسانية بشكل عام، وكذلك دعم منظومة المشاركة الفقهية والإفتائية في الحضارة المعاصرة، والوقوف أمام التحديات الراهنة بثبات دون اهتزاز أو تردد؛ دعمًا لاستقرار الأوطان التي أتعبها التناحر والخلاف.

وحول أهمية مناقشة قضية المؤتمر في هذا الوقت أكد الدكتور نجم، أن حاجة الوقت تقتضي استثمار هذا الخلاف لخدمة البشرية في ظل حالة من الحراك المتطرف يأن منها الجميع، مشيرًا إلى أن مناقشات المؤتمر سترتكز على مدارسات مهمة، جميعها ترسخ لفكرة إدارة واستثمار الخلاف الفقهي بشكل إيجابي، حيث يجتمع المشاركون في المحور الأول تحت عنوان "الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي" لدراسة نقاط الاتفاق والافتراق بين النموذج الإسلامي وغيره في النظر إلى قضية الخلاف بصفة عامة، وقضية الخلاف الفقهي بصفة خاصة في موضوعاته السابقة، والتي تبدأ من الرؤية الفلسفية الإسلامية لقضية الخلاف في عمومها، والتي تجلَّت في كمٍّ هائل من النصوص والكتابات والتجارب. أما المحور الثاني وهو بعنوان "تاريخ إدارة الخلاف الفقهي: عرض ونقد" وينتظر أن يطرح المشاركون في هذا المحور كيفية الاستفادة من التجربة الفقهية الإسلامية في عصورها المختلفة؛ للوقوف على ثمرات التجربة إيجابًا أو سلبًا. بينما يناقش المحور الثالث موضوع "مراعاة المقاصد والقواعد وإدارة الخلاف الفقهي .. الإطار المنهجي" وتأتي نظرية المقاصد -تلك النظرية الأصولية العبقرية التي تناولتها عقول المسلمين قديمًا وحديثًا- لتمثل ميزانًا ضابطًا للفقه الإسلامي، ولتكون مرجعًا منهجيًّا ضابطًا لإدارة الخلاف والاختيار الفقهي. أما المحور الرابع والأخير وعنوانه "إدارة الخلاف الفقهي .. الواقع والمأمول"، فسوف يناقش تطلعات عدة من خلال ما يدور من المدارسات والمناقشات في هذا المحور سعيًا إلى الخروج بنتائج عن الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي في الجانب الإفتائي خصوصًا وفي جوانب الحياة كافة؛ حيث يناقش الحاضرون التجارب والأنشطة العلمية الداعمة لإدارة الخلاف الفقهي المفضية إلى التعايش ومواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية؛ مع الخروج بأفكار وتوصيات للإفادة من إدارة الخلاف الفقهي في هذه المناحي.

وقد أشار الأمين العام للأمانة إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن كذلك عقد ثلاث ورش عمل تثري مناقشات المؤتمر وتعمل على تقييم بعض المشروعات الهامة التي تم إطلاقها مسبقًا مثل ورشة العمل الخاصة بعرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى، وتهدف إلى تقويم أداء المؤشر العالمي للفتوى خلال عام كامل والخروج بتوصيات للتحسين والتطوير.
أما الورشة الثانية وهي بعنوان "الفتوى وتكنولوجيا المعلومات" فتهدف إلى التعرف على كيفية استفادة المفتي من الثورة الرقمية في تحسين الأداء الإفتائي، ووضع أسس نظرية وعملية للاستفادة الرقمية في مجال الإفتاء، وتبادل الأفكار لبرامج حاسب جديدة خادمة للمجال الإفتائي، وكذلك تفعيل مشروع حوسبة الفتوى. وتأتي الورشة الثالثة لتتناول "آليات مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا". كذلك سيتضمن المؤتمر جلسة حوارية من المنتظر أن يتم بثها على الهواء مباشرة بعنوان: «نحو استراتيجية رشيدة لإدارة الحوار الفقهي».


كما كشف د. نجم النقاب عن إطلاق المؤتمر لعدد من المبادرات والمشروعات الإفتائية المهمة، من بينها إطلاق "وثيقة التسامح الفقهي" وهى وثيقة لإقرار مبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي والإجراءات اللازمة لذلك؛ وتهدف إلى نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية، وجعل التجربة المذهبية معينًا للإفادة، يُستثمر إنسانيًّا، وكذلك إطلاق "جائزة باسم الإمام القرافي" لتكريم أصحاب الأبحاث المتميزة التي تثري الإنتاج البحثي والفقهي، وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحث العلمي الشرعي وتقدير دوره فيما يخدم القضايا الفقهية خاصة المعاصرة منها، والتميز والإبداع في مجال البحث العلمي، والنشر في موضوعات متميزة تُثري الجوانب العلمية والشرعية والفقهية والإفتائية، وإعلان "اليوم العالمي للإفتاء" الذى يهدف إلى تكريس ضوابط الفتوى والاستفتاء وتعزيز المؤسسات والهيئات والجهات الإفتائية في أوساط الأمم والشعوب الإسلامية والتنسيق بينها لتبادل الخبرات وتوجيه الجهود وجمع الكلمة على جدول أعمال واحد، إضافة إلى إطلاق «وثيقة التسامح الإفتائي» التي تهدف إلى التآزر لدعم الجهود المبذولة وإصلاح المفاسد ووقف العَبَث بمبادئ التشريع والفقه والإفتاء الداعمة للتعايش والتسامح، فضلًا عن تدشين "مرصد المستقبل الإفتائي"، حيث أكد د. نجم على أن الاهتمام بالدراسات المستقبلية من الضرورات التي لا غنى عنها للدول والمجتمعات والمؤسسات، ولم تعد ترفًا فكريًّا.