انطلقت منذ قليل، أعمال المؤتمر الدولى حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب"، الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. واستهل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، كلمته فى المؤتمر الإقليمى حول التشريعات و الآليات اللازمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية، والذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالترحيب بالمشاركين فى حضور المؤتمر، مؤكدا أن عنوان المؤتمر يهم الجميع. وقال فايق، إنه بنفس القدر من منظورات مختلفة، سواء فى ذلك آليات الأممالمتحدة التى تتحمل عبء المواجهة الدولية لهذه القضية، أو المسئولين الحكوميين الذين يحملون عبء المواجهة المحلية، وصولاً إلى المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية الذين يقفون على خط التماس مع كافة الأطراف المعنية. وتابع فايق خلال كلمته بالمؤتمر، "انطلاقاً من هذا المفهوم الذى جسده المجلس القومى لحقوق الإنسان بوضع مكافحة التعذيب فى صدارة القضايا التى إهتم بها منذ تأسيسه عام 2004 إلى الآن، كما كان و لايزال موضع حوار متواصل بين المجلس و المسئولين الحكوميين، كما كان بالمثل موضوعاً لتحالف عريض مع كافة منظمات حقوق الإنسان المحلية، و العديد من المنظمات الدولية ، كما تصدى المجلس للعديد من المبادرات الدولية التى إتجهت للتحلل من المعايير الدولية الصارمة فى مكافحة التعذيب". واستطرد رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، لعل أهم ما جاءت به الإتفاقية الدولية، لمناهضة التعذيب هو النص على تعريف محدد للتعذيب، كما جاء فى المادة الأولى والمطالبة بإدراجه كجريمة قائمة بذاتها فى القانون الداخلى، وذلك بالمادة الرابعة، ويمكن القول أن معظم دول العالم، بما فى ذلك الدول ذات الأنظمة القانونية المتطورة، ظلت لوقت طويل محل إنتقاد من اللجنة، إما لعدم إدراجها للتعذيب كجريمة قائمة بذاتها، وإما لعدم تمشى تعريفها له مع التعريف الوارد فى الاتفاقية.
يشارك فى أعمال المؤتمر 18 دولة عربية، ولفيف من ممثلى الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون.
ويهدف المؤتمر، إلى الوقوف على الفجوات والتحديات التى تعوق الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التعذيب، وسوء المعاملة فى البلدان العربية، وخاصة فى سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدى لهذه الانتهاكات. وتتضمن فعاليات المؤتمر 3 جلسات رئيسية تدور حول الفجوات والتحديات التى تواجه جهود مناهضة التعذيب، وجلسة عن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى جلسة فعالية التدابير الإدارية والمؤسساتية لحماية حقوق الضحايا، على أن يواصل المؤتمر الانعقاد غدا الأربعاء، لتنظيم عدد من الجلسات.
