حمدى السيد: لوبى فى الحزب الحاكم ضد قانون نقل الأعضاء

ما بين المؤيد والمعارض يقف مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية حائرا لا يجد من ينقذه من «رقدته» داخل أدراج مجلس الشعب والتى طالت لسنوات طويلة نتيجة لعدم الاتفاق على صياغة محكمة لتحديد عملية نقل الأعضاء من الميت إلى الحى، على الرغم من أن الأجندة التشريعية للحكومة أقرت بأن قانون الأعضاء البشرية أحد أهم القوانين التى سيتم الانتهاء منها خلال الدورة البرلمانية الجديدة وهو ما يعنى جواز مرور هذا القانون فى النصف الأول من الدور التشريعى الجديد..إلا أن الانقسامات والانشقاقات التى شهدتها مناقشات هذا المشروع قد تؤدى إلى عودته لأدراجه مرة أخرى، الجديد هو أن هذه الانشقاقات تفجرت من داخل الحزب الوطنى، لدرجة أن بعض النواب بدأوا فى تشكيل لوبى معاد للقانون، تفاصيل الخلاف بدأت بعد استبعاد لجنة الصحة بمجلس الشعب اقتراح مشروع قانون الأعضاء البشرية المقدم من نائب «الوطنى» محمد خليل قويطة,بالمخالفة للائحة الداخلية والاعتداد باقتراح مشروع القانون المقدم من نائب «الوطنى» محمد خليل العمارى رغم تقدمه بالاقتراح بعد تقدم «قويطة».. وتشير معلومات بأن وزارة الصحة وراء تبنى النائب محمد العمارى لمشروع قانون الأعضاء البشرية وذلك بعد أن اتفقت فى جلسات تشاورية مع الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب على اعتبار أن مشروعه يتسم بالصياغة المرنة لمواده وهو ما تجلى بوضوح بعد أن وصف السيد اقتراح مشروع القانون المقدم من النائب محمد قويطة «بالقانون السيئ»، وقال: «قويطة عايز يشنقنا بقانون لا يتفق مع روح العصر تحت زعم أنه أول من تقدم باقتراح مشروع قانون الأعضاء البشرية فى الدور البرلمانى الحالى», لافتا إلى أن الحكومة تبنت بعد دراسة وافيه اقتراح مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمارى وقامت بإرساله إلى اللجنة التشريعية لاستكمال دراسته تمهيدا لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالى.واعترف الدكتور حمدى السيد بوجود تيار معارض لقانون الأعضاء البشرية داخل الحزب الوطنى مؤكداً أن هناك لوبى يقف بالمرصاد ضد خروج هذا القانون إلى النور ويتزعمه النائب «الوطنى» محمد حيدر بغدادى.
بغدادى الذى أثير حوله العديد من علامات الاستفهام خلال الدورات البرلمانية السابقة، يتحدث بلغة من الاتهام عن المحاولات التى يسعى إليها الدكتور حمدى السيد لتمرير قانون الأعضاء البشرية، ويستند فى كلامه إلى أن المشروع المقدم سيحول أجساد المصريين إلى قطع غيار بشرية. الغريب أن أحد أعضاء لجنة الصحة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى والنائب بمجلس الشعب أكد أن الحجج التى يستند إليها زميله «بغدادى» لا أساس لها من الصحة بعد إجازة مجمع البحوث الإسلامية لعملية نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء، مشيراً إلى أن هناك نوايا خفية لدى زميله لدعم عدد من المراكز الطبية الخاصة والمستفيدة من عدم إقرار القانون.