التغييرات التى سيسفر عنها اختيار عناصر جديدة لرئاسة بعض اللجان البرلمانية بعد طول انتظار، هى الحدث الأكبر الذى ينتظره المراقبون للحياة البرلمانية, خاصة بعدما أصيبت هذه اللجان بالشيخوخة المكتسبة من رؤسائها الذين تجاوز عمر بعضهم السبعين عاما. ورغم أن كل دورة برلمانية جديدة تشهد إجراء انتخابات داخلية ،لاختيار كل من رئيس مجلس الشعب، والوكيلين ،ورؤساء اللجان البرلمانية ،والبالغ عددها 19 لجنة.. إلا أن هذه الانتخابات لا تغنى ولا تسمن من جوع.. والسبب فى ذلك يرجع دائما إلى هيمنة نواب الأغلبية على النتيجة الإجمالية لعملية التصويت, لكن الانتخابات التى سيشهدها البرلمان بعد الإعلان عن بدء الدورة البرلمانية فى نوفمبر المقبل، ستشهد سيناريوهات مختلفة، ليس الهدف منها الإصلاح ،وإنما بعضها يرمى للإطاحة ببعض رؤساء اللجان من نواب الحزب الوطنى ، كنوع من تصفية الحساب، والبعض الآخر يصب فى إطار تجديد الدماء داخل بعض اللجان الأخرى. هذا التغيير الذى تبرر الظروف بعضا منه، نتيجة مرض بعض رؤساء اللجان فى مقدمتهم المستشار محمد جويلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، والذى يعانى من تدهور صحى منعه من رئاسة غالبية الاجتماعات البرلمانية فى الدورة البرلمانية المنقضية. الأمر الذى دفع بكل من وكيلى اللجنة مختار المعبدى وأحمد عبدالستار إلى التحرك السريع لتقديم فروض الولاء للنائب أحمد عز, خاصة فى ظل ما يتردد عن انتخاب النائب إيراهيم الجوجرى، وكيل اللجنة التشريعية، لرئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى لإلمامه بالنواحى القانونية, هذا الفراغ الذى قد يحدثه «الجوجرى» داخل مقعده باللجنة التشريعية إذا ما تم تصعيده، ربما سيقابله تصعيد آخر للدكتورة جورجيت قلينى عضو اللجنة التشريعية لتحل مكان النائب عمر هريدى أمين سر اللجنة. أما لجنة الدفاع والأمن القومى والتى يترأسها اللواء فاروق طه، والذى يعانى من مرض شديد فتبدو المنافسة فيها أكثر شراسة بين وكيلى اللجنة أمين راضى واللواء عبدالفتاح عمر.. إلا أن كفة الميزان تتجه نحو الأخير. وإذا كان رؤساء لجان الصحة والقوى العاملة والعلاقات الخارجية والزراعة وحقوق الإنسان، والشباب والثقافة والدينية يحظون باستقرار نسبى, حتى إن مقاعد الوكلاء لن تطولها إلا تغييرات طفيفة، قد تفرضها السيناريوهات التى سيكشف عنها المؤتمر السنوى للحزب الوطنى القادم. إلا أن ذلك الهدوء لا يحظى به بعض رؤساء اللجان الاقتصادية والخدمية الأخرى, فجميع الاحتمالات مطروحة للإطاحة بالدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية ليس لقصور فى نشاطه البرلمانى بقدر النية المبيتة للنائب أحمد عز، للإطاحة به بعد إبداء السعيد، رفضا مكتوما حول التعديلات التى أدخلها عز فى الثوانى الأخيرة قبل إقرار تعديلات قانون المنافسة الاحتكارية. أما لجنة النقل والمواصلات التى يترأسها النائب المعارض داخل الحزب الوطنى حمدى الطحان، فملف رئيسها لايزال مفتوحا, خاصة أن «عز» لم يبت فى مسألة الإبقاء عليه داخل موقعه باللجنة, بينما يتحرك الطحان بذكاء شديد لتشكيل لوبى إعلامى ضاغط.
