بالتوحد نقضى على البلطجة

لوحظ بعد ثورة 25 يناير انتشار البلطجية بصورة كبيرة فى جميع مدن وقرى الجمهورية، استغلوا حالة التراجع الأمنى فى بسط نفوذهم فى الشوارع من إشغالات الطريق وقطع الطرق وإشهار أسلحتهم فى وجه المواطنين الأبرياء فى أوقات النهار والليل وتسيب سائقى الميكروباصات والتوك توك وعدم اتباعهم قواعد المرور.. وعدم تواجد الجهاز الأمنى بصورة كاملة أدى إلى فرض البلطجية سيطرتهم على الشارع المصرى بالنهب والسلب والسرقة والاغتصاب وفرض الإتاوات على المواطنين وتزايد أعدادهم بشكل مخيف ومريب فى الشارع المصرى، فغياب الأمن حتى الآن شىء يثير التساؤلات من الذى صنع هؤلاء البلطجية ومن يدعمهم.
فى الوقت الذى أكد وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندى بأن هناك 500 ألف بلطجى.. هؤلاء يعيثون فى الأرض فسادا مدعمين وموجهين من مليشيات الحزب الوطنى الذين يعملون فى مواقعهم فى أجهزة الدولة المختلفة والمجالس المحلية وينفقون الأموال من أجل إثارة الفتن وجهاز أمن الدولة المنحل لديه معلومات كاملة بأسماء البلطجية للاستعانة بهم فى تزوير الانتخابات فى ظل النظام البائد.
إننا نطالب حكومة الثورة والمجلس العسكرى بالتصدى لهؤلاء البلطجية الذين خربوا البلد اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا بإصدار قوانين عاجلة ورادعة لاستئصال البلطجية وتجار المخدرات والسلاح لردع الخارجين على القانون.. وبمحاكمات عسكرية فورية، لأن البلطجى فى حقيقة الأمر إرهابى لا يعبأ بقانون أو نظام ويهدف إلى النهب والسلب والقتل ومقاومة السلطات بالسلاح لتحقيق أهدافه الدنيئة، وأمامنا تجربة الصين إذ إنها واجهت هذه المشكلة بوضع خطة عاجلة وحاسمة فأبادت أولئك البلطجية وتجار المخدرات فى خلال ثلاثة شهور.. لو أن وزارة الداخلية كرست جهودها وأخلصت النية فإنها إن شاء الله ستقضى على البلطجية فى خلال شهور قليلة.
من الضرورى أن تصدر نشرات فى وسائل الإعلام المختلفة عمن تم إلقاء القبض عليه من البلطجية وما ناله من عقاب حتى يكون عبرة لغيره.
والمطلوب من الكل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى أن تتوحد أمام المخاطر التى يتعرض لها المجتمع فلابد من التكاتف والتضافر لكل الجهود من أجل إنقاذ سفينة الوطن.