هل يرضيك ضياع الدعم يا وزير التضامن؟

هل يرضى السيد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ضياع دعم التموين من البطاقات الغبية وليست الذكية بسبب تعمد مكاتب البريد فى عدم الاستجابة للمواطنين بفصلهم من البطاقات وتقديس الملفات عند البقالين الذى يعتبر نصفهم لا يجيد التعامل مع الماكينة أو الملفات المتراكمة ملكاً للأفراد الذين أعلنوا عن فصلهم من بطاقة الأسرة وتم فصلها من مكاتب التموين دون فصلها من مكاتب البريد حتى يتحامل البريد على التموين فى الأخطاء ثم يكون الضحية هو محدودو الدخل أو معدومو الدخل الذى يحتاج للدعم بالنسبة لارتفاع السلع فى الأسواق مثل (السكر- الزيت- الشاى- الخ) حتى حذف الأرز عن البطاقات وتبديله بمكرونة ولم يتمكن صاحب البطاقة من صرف مقرراته التموينية كاملة، كما سبق أن الدكتور على مصيلحى كان وزيراً ضد الفقراء ثم أتى وزير آخر ليكمل المسيرة ومن هنا أسئلة كثيرة تتفوه بها ألسنة الطبقة الكادحة إلى وزير التضامن منها: هل تضامنت مع الشعب ضد الحكومة؟ أم تضامنكم يأتى مع الحكومة ضد الشعب الفقير؟ وإذا كان تضامنكم مع الشعب ووقوفكم إلى جانب الشعب منذ توليك هذه الوزارة المهمة التى أنشئت خصيصاً للوقوف مع الفقراء ليس ضدهم فمنذ أن قدمت للوزارة وتم ضم الشئون الاجتماعية لوزارة التموين وسميت وزارة التضامن الاجتماعى وهذا المسمى غير صحيح لا يليق مع ما يتم الآن ونراه فى هذه الظروف القاسية، نحن نشعر بأن هناك نية لإلغاء الدعم وهل الكيلو السكر ونصف الكيلو الزيت يرهقان الحكومة لدرجة أن كل فترة تقوم بعمل مراجعات للبطاقات التموينية مما يرهق المواطنين ويكبدهم خسائر مادية. إذا كانت الحكومة تعمل على "تزهيق" المواطن، فلماذا لا يكون لديها الشجاعة وتلغى التموين بدلاً من الحيل الكثيرة كل يوم فأغلبية الفقراء لا يستطيعون الوصول إلى الرغيف المدعم الذى أصبح عزيزاً على الفقراء والمعدومين وعلى الرغم من التخفيضات التى طالت سعر شوال الدقيق الذى يقوم بتسريبه إلى السوق السودا ويقول أصحاب المخابز إن أجر العمالة ارتفع والزيوت والمعدات التى يستخدمها الفرن ولا سبيل للربح كل هذه الأسباب لتواجد الجمعيات الأهلية والمحلية الذين يقتسمون الأرباح من وراء توزيع الخبز الذى يصل كل أسرة 5 أرغفة فى اليوم هل هذا يرضى المسئولين من حكومة الثورة، وكما تسبب الوزير السابق فى عزل الدقيق المدعم من المحلات التجارية والجمعيات الاستهلاكية وأصبح مردود وزارة التموين يقتصر على المكاتب فقط وإذا وجدت فمطلوب إعادة الوزارة كما كان سابق عهدها لتباشر الأسعار والرقابة الصارمة لكل من يحاول التلاعب بقوت الشعب المصرى وهذا أملنا فى ثورة 25 يناير التى غيرت مصير الأمة المصرية وإننا لمنتظرون.